سجلت المركزيات النقابية الصحية المنضوية تحت لواء كل الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غياب رؤيا شمولية لإشكالية الصحة في المغرب واستمرار الوزارة في مقارباتها الترقيعية والجزئية.
وأوضحت المركزيات في بيان مشترك، أن قطاع الصحة يشهد حاليا إستراتيجية من نوع آخر، ليست تماما بإستراتيجية للإصلاح بل هي إستراتيجية تسعى إلى تدمير القطاع والدفع به في اتجاه تأزيمه والتراجع عن خدماته لبيعه بسهولة للمتاجرين بصحة المواطنين، وبالتراجع حتى عن ما هو منصوص عليه دستوريا كحد أدنى .

وبيّنت أن الرغبة في تأزيم الوضع الصحي تتجسد من خلال الفشل الذريع لنظام راميد؛ وفشل السياسة الدوائية المتبعة بعدم صرف الاعتمادات المخصصة لشراء الأدوية برسم عام 2014، ما أثّر سلبا على الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الصحية، وازدواجية الخطاب بين الكلام عن تخفيض ثمن الأدوية من جهة والزيادة المرتقبة في الضريبة عن القيمة المضافة على الأدوية من 7 إلى 10 في المائة؛ وتصدير مشكل معاناة مرضى مركز بويا عمر إلى كل المستشفيات الوطنية دون أية رؤيا أو إجراءات ودون حله بشكل جذري، ما كرّس معاناة المرضى وضاعف معاناة العاملين.

وأشارت إلى أنها تتجسد أيضًا من خلال معالجة شعبوية لإشكالية المستعجلات بشراء مروحيات بدل الانكباب الحقيقي على هذا الموضوع الحيوي؛ عدم استعمال المناصب المالية الجديدة المتوفرة برسم عام 2015 إلى حدود الآن بالرغم من قلتها لتوظيف الأطباء والممرضين ومهنيي الصحة ؛ التحريض المستمر للمواطنين ضد مهنيي الصحة والتشهير بهم وتحميلهم عجز الوزارة توفير خدمات جيدة؛ واستمرار التعيين في مناصب المسؤولية بطرق غير نزيهة دون اعتماد الكفاءة؛ ثم  تمرير قانون ممارسة مهنة الطب الذي يسمح بالمتاجرة المعلنة في صحة المواطنين بدعوى حل إشكالية الصحة في المناطق النائية وبخريطة صحية مغشوشة خاصة بالقطاع العام فقط دون إلزام القطاع الخاص بالانضباط لها.

 واعتبرت المركزيات النقابية أن مشروع " الخدمة الوطنية الصحية " الذي أسمته مشروع السخرة الذي تريد به الحكومة إجبار خريجي كليات الطب ومعاهد التمريض بالعمل سنتين ضدا على رغبتهم، الهدف منه هو التخلي عن التوظيف.

وجددت المركزيتان النقابيتان دعوتها لوزير الصحة الحسين الوردي لفتح الحوار من جديد بعدما أغلقته وزارته بشكل سافر وتهرب من مأسسته وكذا تملصه من تنفيذ بنود اتفاق 5 تموز/يوليو 2011 الذي وقّعته النقابات  مع الحكومة السابقة والرفع من أجور وتعويضات كل فئات العاملين بقطاع الصحة وحمايتهم أثناء ممارستهم لمهامهم وتحسين ظروف وشروط العمل، كما طالبت بالزيادة  بشكل مستعجل في عدد المناصب المالية الجديدة في قطاع الصحة لتوظيف العاطلين من الأطر الطبية والتمريضية والصحية ولتعويض الخصاص المهول في القطاع.