كشف رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين في القطاع العمومي للصحة سعيد الفكاك، خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أول أمس الخميس في مقرها الجديد، عن قرب شروع المؤسسة المحدثة أخيرا في تقديم أولى خدماتها لنحو 56 ألفا من الأطباء والممرضين وموظفي وزارة الصحة، للمرة الأولى في تاريخ القطاع الحكومي.

وأشار الفكاك إلى أن المؤسسة التي لم يصدر القانون المحدث لها إلا في العام 2011، وتم إخراجها إلى الوجود سنة 2013، بتعيين المدير السابق لديوان وزير الصحة الحسين الوردي رئيسا لها، توشك على إنهاء الترتيبات التحضيرية للشروع في تقديم خدماتها الاجتماعية لأطر وموظفي هذا القطاع وعائلاتهم.

وأوضح أن الفترة التي قضاها على رأس المؤسسة، حتى الآن، كانت مخصصة لوضع الهياكل الإدارية والمؤسساتية الضرورية للشروع في العمل، موضّحا أن وضعها القانوني كمؤسسة عمومية، وليس كجمعية للأعمال الاجتماعية، يجعلها تخضع بالكامل لقواعد تدبير المرفق العمومي، ومقتضيات قانون الصفقات العمومية، ما يؤثر على وتيرة العمل،

وهذا ما سيجعل تقدّمها بطيئا، وبشّر الفكاك في المقابل بقرب الانطلاق في تقديم أولى الخدمات الاجتماعية في أفق العام 2016
 وأضاف أن خدمات المؤسسة التي تهمّ موظّفي ثالث القطاعات الحكومية من حيث حصته من الموظفين، تهمّ كلا من الأطباء والممرضين، وموظفي الإدارة المركزية لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية والفروع الإدارية التابعة للوزارة، هؤلاء سيكونون ملزمين بدفع ما بين 20 و50 درهما كاشتراك شهري إلزامي بقوة القانون، ما سيوفّر للمؤسسة أكثر من 5 ملايين من الدراهم شهريا، تضاف إلى منحة 50 مليون درهم التي تمنحها وزارة الصحة للمؤسسة.

وبيّن الفكاك أن المؤسسة ستتولى تحصيل مداخيل كل المؤسسات المدرة للدخل، من نواد صغيرة ومقاه ومطاعم داخل المؤسسات الصحية، كما يمكن للمؤسسة أن تقوم بمشاريع استثمارية تدر عليها مداخيل أخرى، وفيما تبقى منحة الـ50 مليون درهم هزيلة مقارنة مع مؤسسات مماثلة في قطاعات حكومية أخرى، أوضح الفكاك أن كلا من وزارتي الصحة والمالية على أهبة الاستعداد للرفع منها بعد شروع المؤسسة في تقديم خدماتها