الرباط - سناء بنصالح
أكد وزير الصحة الحسين الوردي، الاثنين في الرباط، أن المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة قدمت للسجناء خلال 2014، أزيد من 42 ألف استشارة طبية و1500 عملية استشفاء و400 عملية جراحية، مضيفًا أن وزارته نظمت حملات للتطعيم ضد مرض "التهاب السحايا" لفائدة السجناء، استفاد منها أزيد من 4000 سجين خلال 2014.
وأوضح الوردي أنه نظرا لارتفاع نسبة انتشار داء فيروس نقص المناعة البشرية "السيدا" في السجون التي تتراوح ما بين 0,3 و2,5 في المائة، تم تخصيص غلاف مالي يناهز ثلاثة ملايين درهما خلال الأعوام الأربع الماضية، لتعزيز أنشطة مكافحة "السيدا" والأمراض المنقولة جنسيا داخل السجون.
وأضاف أنه تمت برمجة ميزانية إضافية قدرها 2,5 مليون درهم للفترة ما بين 2015-2017، وهو ما مكن من إجراء عدة حملات توعوية ضد هذا الداء لفائدة أزيد من 7000 معتقل، وإجراء عدة ورشات توعوية لفائدة كل موظفي المؤسسات السجنية وتكوين جميع الأطباء والممرضين العاملين داخل هذه المؤسسات في مجال الكشف المبكر لفيروس نقص المناعة البشرية والعلاج البديل بالميطادون لفائدة مستعملي المخدرات عن طريق الحقن.
وأشار إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقية شراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة "السيدا" وداء "السل" و"الملاريا"، رصد لها مبلغ مالي يفوق خمسة ملايين درهم، تهدف على الخصوص إلى إعادة ترميم 26 مختبرا لتحاليل اللطخة، وغرف العزل للمرضى داخل السجون، واقتناء سبعة أجهزة للفحص بالأشعة الرقمية و10 مجاهر من نوع ليد، وإدماج تحاليل الكشف عن فيروس نقص المناعة داخل 13 مؤسسة سجنية.
وبيّن أنه من منطلق الوعي بخصوصيات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لنزلاء المؤسسات السجنية، تم إدماج فئة السجناء من بين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية لتغطية حاجياتهم الصحية.
ولفت الوردي إلى أنه رغم المجهودات المبذولة، فإن هناك تحديات يستدعي رفعها تتمثل في إعادة هيكلة البرامج ومناهج التدخل مع اعتماد مقاربة حقوقية وتشاركية، وتعزيز الخدمات الاستشارية الطبية العامة والمتخصصة داخل السجون، والتفكير في آليات جديدة لتحسين وتطوير وسائل التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجميع الفرقاء المعنيين.
وتقرر إنشاء لجنة تقنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والعدل والحريات والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني وفرقاء آخرين، تعهد إليها مهمة اقتراح، في أقرب الآجال، برنامج عمل مندمج ومشترك للنهوض بوضعية السجناء.