أعلن الحسين الوردي، وزير الصحة، عن تشبثه بالخدمة الصحية الوطنية، مؤكدا أنه “لم يتراجع عنها”، وذلك بعد مرور شهور على الأزمة، التي فجرها هذا الموضوع، وما أعقبه من احتجاجات, الوردي، الذي كان يقدم عرضا حول “المخطط الوطني للوقاية والتكفل بداء السكري”، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب أمس الاثنين، قال إن المغرب يعرف مشاكل في الموارد البشرية، العاملة في المجال الصحي، “من حيث الكم والكيف” , وأضاف أنه من ضمن هذه المشاكل “تمركز أعداد كبيرة من الأطباء في محور الرباط – الدارالبيضاء”، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن 60 في المائة من الأطباء الاختصاصيين في أمراض الغدد والسكري يتمركزون في هذا المحور, وأوضح الوزير أنه سيسعى إلى عرض مشروع القانون، المتعلق بالخدمة الصحية الوطنية، أمام البرلمانيين، قائلا “لم أتراجع عن هذا المشروع، وسيتم تنفيذه كفكرة، ومن الممكن أن تكون الصيغة الأولى، التي عرض بها، فيها مشاكل، لكننا سنعمل على تجاوزها بإدخال تعديلات”، وفق ماجاء على لسان الوردي، مضيفا أن “الالتزام الذي تم توقيعه مع المحتجين كان عدم عرض مشروع القانون في صيغته الحالية”, وشدد الوزير نفسه على أن تنفيذ ما عرف إعلاميا بـ”الخدمة الإجبارية” سيتم، منتقدا “عدم التوصل بأي أفكار بديلة من الفئات، التي احتجت على المشروع”، مضيفا “إذا شي واحد عندو فكرة أخرى مرحبا بيها، لكن ماشي نبقاو غير حيّد حيّد”، وفق تعبيره. وتابع “ممكن أن يتم تعديل 70 أو 80 في المائة من المشروع، لكن المهم في الأمر أن الفكرة ستطبق”,  والجدير بالذكر أن طلبة كليات الطب كانوا قد قاطعوا الدراسة لما يناهز شهرين، احتجاجا على مسودة مشروع القانون، المتعلق بالخدمة الصحية الإلزامية، قبل أن يوقعوا محضر اتفاق مع وزارة الصحة، يتضمن التزاما من هذه الأخيرة بعدم طرح مشروع الخدمة الصحية الإجبارية بصيغته الحالية على مسطرة المصادقة، مع العمل على إيجاد حل بديل لا يقوم على الإجبار، “بما يضمن حقوق وواجبات الأطر الصحية والمواطنين”.