تمكنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال النصف الأول من عام 2015، من معالجة أكثر من 765 ألف ملف مرض بتكلفة مالية بلغت 40 مليون درهم.

ولم يتجاوز إجمالي التعويضات المقدمة للمنخرطين عام 2008 مبلغ التعويضات المقدم فقط خلال السدس الأول من عام 2015، فيما استطاعت التعاضدية أن تعالج أكثر من مليون و300 ألف ملف مرض بتكلفة مالية فاقت 80 مليون درهم خلال عام 2014.

وفي السياق ذاته، عرفت التعويضات النقدية المقدمة لمنخرطي التعاضدية العامة تطورًا ملحوظًا ما بين عام 2008 و2014 بمعدل تطور إجمالي قدره 87%، في حين عرفت معالجة ملفات المرض ما بين 2008 و2014 تطورًا ملحوظًا بنسبة 111%، كما انتقلت مجموع التعويضات "ملفات المرض، منح التقاعد، منح الوفاة" من 70.8 مليون درهم إلى أكثر من 140.6 مليون درهم عام 2014، وأكثر من 80.3 مليون درهم خلال السدس الأول من عام 2015، مما يجسد تنزيل توجه الأجهزة المسيرة بوضع المنخرط في صلب اهتماماتها.

ووفرت التعاضدية العامة خدماتها الصحية لأكثر من عشرة آلاف شخص منذ نهاية 2012 في أكثر من 48 مدينة، أغلبهم من المداشر والقرى التي تعرف نقصًا في تواجد التخصصات الطبية، كما باشرت التعاضدية العامة مع نهاية عام 2014 تنظيم مجموعة من البرامج الطبية التضامنية لفائدة ساكنة مجموعة من المناطق النائية، على اعتبار أن التعاضدية مؤسسة مواطنة.

من جهة أخرى تمكنت التعاضدية العامة بصفتها فاعلًا في الاقتصاد الاجتماعي التضامني من توفير خدمات صحية واجتماعية لما يقارب 100 ألف شخص في العام، علاوة على التعويضات النقدية المقدمة للمنخرطين، كما حسنت من مبالغ الأرصدة المالية في الخزينة ما بين 2008 و2014 بما مجموعه 160 مليون درهم، أي بنسبة تطور إجمالي بلغت 78%، وذلك نتيجة لسياسة ترشيد النفقات والحرص بالأساس على صرف الاعتمادات المالية بالأساس في الخدمات المقدمة للمنخرطين.

وفي إطار تحسين ظروف استقبال المنخرطين تمكنت التعاضدية من حصر مدة الانتظار في أماكن الاستقبال في الرباط في حدود سبع دقائق والأماكن الخارجية في حدود عشر دقائق، كما قدمت التعاضدية العامة مجهودات مهمة على مستوى تحسين ورفع المداخيل اتجهت نسبة مهمة منها نحو الخدمات، وبعملية حسابية فإن ما تم تحقيقه على مستوى المداخيل إضافة إلى ما تم تسجيله من ارتفاع على مستوى التعويضات يعادل عامًا من اشتراكات 2008.

وبخصوص الرد على الشكايات، خلقت الأجهزة المسيرة مصلحة مكلفة بالشكايات استطاعت الرد على 87% من الشكايات الواردة على التعاضدية العامة، وبفضل سياسة الجهوية وافتتاح مكاتب القرب تمكنت التعاضدية العامة من تقريب الخدمات من المنخرطين وتخفيف عنهم عبء التنقل إلى العاصمة، وهو ما انعكس على عدد ملفات المرض المسجلة في الرباط وتلك المسجلة في المناطق الأخرى، حيث انخفضت تلك المسجلة في الرباط بنسبة 62%.