نظم المئات من الأطباء الداخليين والمقيمين وقفة احتجاجية صباح الاثنين، أمام وزارة "الصحة" للاحتجاج على وزير "الصحة" الحسين الوردي بعدما أغلق باب الحوار معهم بسبب نقطة خلافية بملفهم المطلبي والمتعلقة بالرفع من أجور الأطباء الداخليين من 3500 درهم التي يتقاضونها اليوم إلى 12000 درهم.
 
وأعلن عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أمين الخدير في تصريح لـ "المغرب اليوم"، أن جميع الفرق البرلمانية التي التقاها ممثلو الأطباء عبرت عن دعمها لملفهم المطلبي ولمشروعيته، موضحا أن الأطباء قد عقدوا جلسات حوار لشرح قضيتهم مع العديد من الفرق البرلمانية ومنها العدالة والتنمية والاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
 
وأضاف الخدير أن الأطباء عقدوا جلسات حوار مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، ووعدهم بالتدخل لدى وزير "الصحة" الحسين الوردي المنتمي هو الآخر لحزب "الكتاب".
 
وأوضح الخدير في اتصال هاتفي مع "المغرب اليوم" أن الحسين الوردي أغلق باب الحوار مع الأطباء وكلف موظفي وزارته خاصة الكاتب العام للوزارة بلقاء الأطباء، ولهذا نظم الأطباء هذه الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها حوالي ألف طبيب داخلي ومقيم من مختلف المراكز الاستشفائية في المغرب، أي من مدن وجدة وفاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، كما شارك معهم وفود من الطلبة الأطباء الذين قدموا من مختلف المدن المغربية لمساندة زملائهم الأطباء.
 
وأشار عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أن الأطباء الداخليين يتقاضون 3500 درهم رغم دراستهم لثمان سنوات بعد الباكالوريا، ويشتغلون لما يزيد عن عشر حراسات في الشهر في ظروف غير آمنة لأنهم معرضون لأخطار شتى دون توفرهم على التغطية الصحية أو التأمين على الحوادث.
 
يذكر أن النقطة الخلافية بين الأطباء الداخليين والمقيمين تتمثل في الرفع من أجورهم من 3500 درهم إلى 8800 درهم أي أنهم يطالبون بنقلهم من الرقم الاستدلالي 336 إلى الرقم الاستدلالي 509، وهو ما يرفضه الحسين الوردي بدعوى أن تلك الزيادات ستكلف خزينة الدولة أزيد من 80 مليار درهم.
 
يشار إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر 2015 باستثناء أقسام المستعجلات وهو ما حول مختلف المراكز الاستشفائية في المغرب إلى قاعة انتظار كبرى في انتظار حل لأزمة شد الحبل بين الأطباء ووزير "الصحة" الحسين الوردي الذي يرى أن ملف الطلبة يحتاج لحل سياسي يتجاوز اختصاصاته كوزير وصي على قطاع الصحة بالمغرب