اشتبك القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، مع وزير "الاقتصاد والمالية" محمد بوسعيد، حول إجراء عقوبة السجن التي جاء بها القانون المالي الجديد في حق من سماهم بالمتهربين ضريبيًا.

وأوضح وهبي خلال مناقشة القانون المالي في لجنة المالية في مجلس النواب، أنّ المنازعات المالية والضريبية يجب أن تبقى بعيدة عن العقوبات الحبسية، وتبقى خاضعة إلى منطق الجزاءات والغرامات المالية، وأما "مجابهتها بعقوبة السجن ففيه خطر كبير على الاقتصاد الوطني، وعلى رجال المال والأعمال في المغرب، حيث ستنهيهم اقتصاديًا، إذ كيف لرجل اقتصادي كيفما كان نوعه أن يستمر في الاستثمار بعد سجنه من أجل الضرائب؟.

ودعا وهبي كحل إلى هذا الإشكال إلى إحداث مؤسسات وسيطة لمعالجة هذه القضايا وليس السجن، وأنّ الحل لهذه المعضلة يكمن في تخفيض الضرائب، وإعادة النظر في القوانين والمساطر القضائية، وتبسيط الإجراءات لتسهيل ولوج المواطنين إلى هذا الفضاء، وأداء الضرائب.

وزاد قائلًا "أنه عوضًا عن اللجوء إلى سجن المتهربين ضريبيًا، لابد من تخفيض الضرائب، فالضرائب بقدر ما تكون مصدرًا لتمويل خزينة الدولة بالقدر نفسه قد تصبح تهديدًا للدولة، لأنّ إثقال كاهل المواطنين بالضرائب يدفع إلى الامتناع عن أدائها، وقد يكون سببًا للإضرار بالدولة أو إسقاطها كما يقول الكاتب المغربي عبدالله العروي"، مُشددًا على أنّ "الضرائب قد تأكل نفسها أي أنّ رفعها كثيرًا يجعل مداخلها أقل من ما سيجمع لو ثم تخفيضها".