أعلن وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، أنَّ المدن المغربية والتي لا تمثل سوى 2% من التراب الوطني، تخلق 75% من ثروات البلاد.

وأوضح الوزير في كلمة خلال افتتاح أعمال ملتقى تمويل المدن الأفريقية 2014، في مراكش، أنَّ أكثر من 60% من الساكنة العالمية ستستقر في المناطق الحضرية في أفق 2030.

من جهته  أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس ، أنَّ تطوير التعمير في المغرب ساهم في خلق الثروات غير أنه واكبه نمو لحاجيات الساكنة في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف أنَّ "هذا التعمير أفرز توسعًا امتد إلى ضواحي المجال القروي"، مسجلا أن المدن مدعوة إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى محاربة كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي الناجمة عن هذا التطور العمراني المتسارع.

وأوضح أنَّ حاجيات المدن في مجال التجهيزات لازالت بعيدة عن الاعتمادات المرصودة، مبرزًا أنَّ موارد الجماعات الترابية لا يمكنها لوحدها تمويل مختلف المشاريع التنموية.

من جانبها، أكدت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، أنَّ هذا المؤتمر يشكل مناسبة مواتية لتكريم النساء الأفريقيات الملتزمات اللواتي يشكلن رمزا للقوة والحزم والنجاح.

وأضافت أنَّ هذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة 60 مدينة تمثل 40 بلدا، جعل من المدينة الحمراء ملتقى للتفكير العالمي البناء والهادف.

بدوره دعا عمدة مدينة دكار ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في أفريقيا ونائب رئيس الصندوق العالمي لتنمية المدن خليفة أبا با كار سال، إلى انخراط أكثر قوة وفاعلية للنساء الأفريقيات، مشيرًا إلى أن مسلسل التفكير في تمويل المدن الأفريقية يشكل محط الالتزام الأفريقي المتبادل.

ويشارك في هذا اللقاء حوالي 250 مندوبا من ممثلي الجماعات المحلية الأفريقية ووزراء المالية ومسؤولين عن الإدارة المركزية والمحلية وبورصات القيم والمؤسسات المالية الجهوية والوطنية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القارة الأفريقية، وذلك من أجل الوقوف على العقبات التي تعيق مسلسل التمويل ، وأيضا لمعرفة الفرص المتاحة لفائدة الإصلاح الأفريقي.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات عمومية وموائد مستديرة حول مجموع سلاسل التمويل الحضري من خلال التخطيط للاستثمارات الحضرية، وتثمين وتعبئة الموارد الضريبية والعقارية، والولوج إلى قروض الممولين الدوليين والجهويين والمؤسسات المالية المختصة والبنوك الخاصة المتواجدة بالقارة الأفريقية، والولوج إلى أسواق رؤوس الأموال والشراكات بين القطاعين العام والخاص والآليات المالية المتجددة.

وستتوج أشغال هذا الملتقى باعتماد إعلان ملتقى تمويل المدن الأفريقية بمراكش كتعبير حقيقي عن اهتمام الفاعلين في مجال التنمية بأفريقيا.