نفى وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، أي زيادة ضريبية على استهلاك الماء والكهرباء في إطار مشروع قانون المال 2015 الذي يتضمن الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمعجنات والرز إلى 20 في المائة، بدلًا من 10 في المائة حاليًا، وعلى الشاي إلى 20 في المائة، بدلًا من 14 في المائة حاليًا، ورفع حجم الضريبة على مستعملي الطريق السيَّار من 10 في المائة إلى 20 في المائة.

وأوضح بوسعيد في عرضه لمشروع قانون المال 2015، الجمعة في الرباط، أنَّ تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ساهم في انخفاض ملحوظ لتقلب الناتج الداخلي الخام في مواجهة الصدمات الخارجية، إذ بلغت نسبة النمو المتوسط ما بين 2001 و2013، 4.7 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 3 في المائة ما بين 1999 و2000.

وفيما يخص البرامج الاجتماعية القطاعية، يضيف بوسعيد، "تمَّ تخصيص ما يناهز 130 مليار درهم أي ما يمثل حوالي 25 في المائة من مجموع اعتمادات الموازنة العامة موزعة بين التربية الوطنية 46 مليار درهم، التعليم العالي 9.02 مليار درهم، الصحة 13.09 مليار درهم، صندوق المقاصة 23 مليار درهم، و17.5 مليار درهم قيمة تحمل الدولة لمساهمات المشغل في إطار التقاعد والتغطية الصحية الإجبارية".

ويرتكز مشروع قانون المال 2015 على فرضية نسبة النمو 4.4 في المائة، ويتضمن هذا المشروع رفع حجم الاستثمار العمومي إلى 189 مليار درهم أي بزيادة 2.4 مليار درهم وذلك لمواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية وتحديث البنيات التحتية.

وتابع بوسعيد قائلًا "سنعيد الجاذبية إلى القطاع الصناعي مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى، وهناك تحول في كيفية تسريع مخطط إقلاع الصناعي لأنَّ الصناعة تخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ومناصب الشغل، برفع مناصب الشغل إلى 500 ألف منصب شغل، والرفع من حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام إلى 23 في المائة في أفق 2020 عوض 14 في المائة حاليًا".

وبيّن أنَّ هناك انتعاشًا للاقتصاد الوطني، بفضل مساهمة المهن الدولية التي تمثل 38 في المائة من حجم الصادرات مما يظهر تحسين تنوع الاقتصاد الوطني، كما أنَّ قطاع السيارات أضحى هو المصدر في المغرب، وارتفعت الصادرات، في أيلول/ سبتمبر 2014، بنسبة 31.3 في المائة لصناعة السيارات، و22.21 في المائة للصناعات الإلكترونية، و3.7 في المائة لصناعة الطائرات.