وقعّ المغرب والسعودية على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي والتجاري بين البلدين ستمكن من إلغاء الرسوم الجمركية بين البلدين وفتح خط بحري، ولن يكون هناك أي ضرائب على منتجات البلدين وخدمة استثمارات بقيمة 110 مليارات دولار، فيما تهدف إلى نقل التقنية وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات المستقبلية وتقنيات النانو، وتأتي هذه الخطوة التي وصفت بـ"المهمة" تزامنًا مع ملتقى الأعمال المغربيّ- السعوديّ، الذي اختتمت فعاليّاته في الدار البيضاء، الجمعة، وتشمل هذه الاتفاقية مجالات صناعية وتجارية وتقنية عديدة.
ومن جانبه كشف وزير الخارجية السعودي عن الانتهاء من الربط البحري بين البلدين في نقل البضائع والمنتجات، موضحا أن الاتفاق جاء لتوفير ربط بحري مباشر عن طريق إحدى الشركات المتخصصة والمدعومة من قبل حكومة البلدين.
وتأتي هذه الخطوة التي وصفت بالمهمة تزامنا مع ملتقى الأعمال المغربيّ السعوديّ، الذي اختتمت فعاليّاته في الدار البيضاء اليوم الجمعة وتشمل هذه الاتفاقية مجالات صناعية وتجارية وتقنية عديدة، وتهدف إلى نقل التقنية وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات المستقبلية وتقنيات النانو، إضافة إلى التعاون في برامج التكامل والمناولة الصناعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم مراكز البحث والتطوير.
واعتبر المشاركون في الملتقى أن مستوى العلاقات السياسية التي تجمع المملكتين، لم يوازها تطور هام للعلاقات الاقتصادية والتجارية، إذ لازالت المبادلات التجارية البينية دون الطموحات، وهو ما تؤكده المعطيات الرقمية، حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات المغربية نحو السعودية خلال سنة 2013 حاجز 67 مليون دولار، مقابل استيراد ما يعادل 3 مليار دولار.
وأكدوا على ضرورة خلق إطار استثماري محفز وجذاب، ضمن مقاربة تتوخى رفع كافة العراقيل التي تحول دون تنمية العلاقات التجارية وتحد من التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وإقامة علاقات تعاون بين مختلف المؤسسات المختصة، بما يضمن تسهيل وتشجيع الأنشطة الترويجية، وربط العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين.