سادت  موجة من الغضب، على مجموعة من المقاولات الفاعلة في قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب، نتيجة عدم تجديد شهاداتها  المعتمدة في الموقع الإليكتروني في وزارة النقل و اللوجيستيك، الذي يتوافر على خدمة إليكترونية للتسجيل، إذ حاولت ولوج الخدمة، إلا أن النظام المعلوماتي لم يسعفها.

تسبب الأمر في أضرار مادية كبيرة  لهذه المقاولات، رغم تلقيها وعودًا من وزير النقل و اللوجيستيك عزيز رباح، خلال لقائه الأخير بأعضاء الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية.

وتلقى المهنيين وعودًا من قبل الوزير بحل المشكلة الذي تفجر منذ منتصف دجنبر الماضي، إلا أنَّ الوضع ما زال على حاله، علمًا بأنَّ عددًا من المقاولات التي جمد الخلل المعلوماتي عملية تجديد شهاداتها للتكييف والتصنيف، منخرطة في أوراش وأشغال عمومية، الأمر الذي أربك مخططاتها التجارية، خصوصا في ظل الأزمة التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية،لاسيما من الناحية التمويلية.

وظل  هذا الخلل المعلوماتي غير مفهوم، من قبل المهنيين، في ظل عدم تواصل الوزارة معهم، لاسيما مع إضافة استمارة جديدة للتسجيل تحت اسم "التصريح بالشرف"، تتعهد فيها المقاولة بالاستخدام الشخصي والمسؤول للاسم والرقم السري المقدمين من قبل الوزارة، في ولوج النظام المعلوماتي للتصنيف والتكييف فقط، إضافة إلى التعهد بالمصادقة على دقة المعلومات والبيانات التي أدلت بها المقاولة خلال عملية التسجيل.

كما أعلنت وزارة التجهيز والنقل، عن لائحة مقاولات البناء والأشغال العمومية المعاقبة والممنوعة من المشاركة في طلبات العروض، التي ضمت تسع مقاولات.

وتراوحت مدة المنع بين سنة وسنتين، كما أتاحت الوزارة للعموم الإطلاع على لائحة الشركات غير المصنفة، التي ضمت شركة واحدة فقط، ووفرت كذلك عبر موقعها الإليكتروني خدمة البحث عن الشركات الفاعلة في القطاع، عن طريق رقم السجل التجاري والمدينة.