أبرز وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن الاستثمارات العامة في المغرب ارتفعت بنسبة 165.7 %، مضيفًا أنها تضاعفت بمقدار 2.6 مرة خلال الـ 10 أعوام الماضية، لتبلغ 186 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بـ 70 مليار درهم في عام 2004.

وأكد بوسعيد أن الاستثمارات الأجنبية في المغرب ارتفعت بنسبة 5 % خلال العام الماضي 2014 مقارنة مع 2013، وذلك بفضل تطوير فرص الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار إلى أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستمكن المغرب من تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، وتطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، إن وزارته مستعدة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بمشروعات سواء في قطاع النقل.

وأضاف بوليف في تصريحات صحافية أن بلاده تسعى لرفع معدلات النمو، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاستثمارات العامة يمكنها أن تساهم في النمو.