يعقد مجلس بنك المغرب، الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الأول خلال هذا العام، والذي سيخصص لتدارس الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، والتوقعات الخاصة في أفق الفصل الثاني من 2017، وتوقعت مصادر أن يعلن والي بنك المغرب، الثلاثاء، خلال الندوة الصحافية التي سيعقدها عقب اجتماع مجلس البنك، عن مستجدات ملف البنوك التشاركية، بما في ذلك عدد الرخص والمؤسسات البنكية التي ستحصل عليها.

وكان بنك المغرب، تلقى قبل أكثر من أربعة أشهر، 11 طلب اعتماد من مؤسسات بنكية مغربية وأجنبية، وتحدد المادة 60 من القانون البنكي،  أن البنوك التشاركية تعتمد طبقًا لأحكام المادة 34، التي تنص على أن "والي بنك المغرب يبلغ مقرر منح الاعتماد، أو إن اقتضى الحال رفضه المعلل، بوجه قانوني إلى المنشأة طالبة الاعتماد، داخل أجل لا يزيد على أربعة أشهر، من تاريخ تسلم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.