اعتمد مجلس الوزراء الجزائري، في لقائه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عددًا من مشاريع القوانين التي تمس العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين مشاريع القوانين الرئيسية تم المصادقة على قانون المالية لعام 2015، بما في ذلك أحكام، التشجيع، الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي، وكذلك تبسيط الإجراءات الضريبية للأسر والشركات.

وتشمل القوانين أيضًا جهاز لإزالة المادة "A87" من قانون العمل والمتعلق بتعريف الحد الأدنى للأجر المضمون، وأكد بوتفليقة في هذا الصدد أن، جهود الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق العام ينبغي أن تتم مع تعزيزها بالمزيد من المساهمة الكبيرة للقطاع الإنتاجي، بما في ذلك تنويع الصادرات.

وأعطى بوتفليقة تعليماته، باستكمال اقتراحاتها للبرنامج الخماسي 2019-2015 برنامج الاستثمار العام، تم إيقاف رسم مالي يصل إلى 21.000 مليار دينار أي أكثر من262 مليار دولار أميركي، لعرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية  العام الجاري.

على صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون على تحديث العدالة من أجل تحسين وتسريع إجراءات لصالح المدعى عليه.

واعتمد مجلس الوزراء، من جهة أخرى، على مشروع قانون تعديل القانون الجنائي من أجل تعزيز مكافحة العنف تجاه المرأة، وينص مشروع القانون جزئيًا، عقوبات ضد الزوج المذنب باستعمال العنف ضد زوجته والمؤدي إلى العجز المؤقت، أو عجز الدائم أو البتر.

كما تخطط العقوبات ضد التخلي عن زوجته الحامل أم لا، كما أنه لديه ضد الضغط أو الترهيب لحرمان زوجته من ممتلكاته، وإنشاء صندوق للدعم، التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة 8 آذار/مارس بمناسبة يوم المرأة العالمي، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز قانوني إضافي لحماية أفضل للأسرة.وكذلك مشروع قانون بشأن حماية الطفل، مع وضع خطط لإنشاء هيئة وطنية لحماية وتشجيع الأطفال والمؤسسة يوم الطفل الذي سيكون تاريخ صدور النص القانوني.