تحدثت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية حول الأسباب التي أدت إلى انضمام اليونان رسميًا إلى قائمة البلدان "المتعثرة" لصندوق النقد الدولي برفقة الصومال والسودان وزيمبابوي.

وأوضحت الصحيفة أن الوضع الافتراضي اليوناني بات تتويجًا لسلسلة كارثية من سوء تقدير من قبل الصندوق ومقره واشنطن، وترجع إلى أيار / مايو 2010، عندما استعدي من قبل السلطات في منطقة "اليورو" للمشاركة في الإنقاذ المالي لليونان.

وأضافت أنه من المفترض أن يوفر الصندوق تمويل السيولة الطارئة للدول، على شريطة تنفيذ تدابير لوضع نفسه على مسار مستدام، وهذا يعني إجراء الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الخطيرة وشطب الديون السيادية الزائدة.

وذكرت أن الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس، تجاهل ما تنص عليه التدابير قبل خمسة أعوام، عندما تصاعد عبء الديون السيادية في اليونان في عام 2010 بالفعل إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي، مع اضطرار أصحاب الديون إلى ابتلاع خسائر كبيرة.

وبيّنت أن البيروقراطيين جادلوا أنه مع وضع الدول الأخرى التي تكافح في منطقة "اليورو" مثل "البرتغال وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا" تحت المجهر من الأسواق، فإن شطب الديون اليونانية سيثير حالة من الذعر الشامل، وكان ذلك سيئًا بما فيه الكفاية، لأنه يعني أن صندوق النقد الدولي مشغول بشكل فعال  في دعم منطقة "اليورو" على نطاق أوسع، بدلًا من التفكير في مصلحة اليونان.

واعتبرت ما جعل القضية فضيحة حقيقية هو أن القادة الأوروبيين كانوا أيضا يدركون أن البنوك الألمانية والفرنسية سجلوا قطعًا كبيرة من الديون السيادية في اليونان في حساباتهم، وكان الشطب يجبر تلك البنوك لتسجيل خسائر كبيرة.

وأشارت إلى محاولة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، تجنب ذلك ولكن مؤسسة تكنوقراطية مثل صندوق النقد الدولي لا ينبغي أبدًا أن تتبعهما.

وأفادت أن الفشل الذريع الثاني في صندوق النقد الدولي حول اليونان كان في التقليل من الأثر الاقتصادي السلبي لتخفيضات الميزانية في القطاع العام التي فرضتها بروكسل على أثينا.

ولفتت إلى أن الصندوق توقع عام 2010 أن اليونان تعاني من ركود حاد وقصير نسبيًا من التقشف، ولكن في الواقع انخفض إنتاج البلاد بشكل مطرد على مدى الأعوام الأربعة بعدها، وارتفعت البطالة إلى ربع القوى العاملة، وكان واحدًا من أكبر الكوارث السياسة الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأكدت أن قادة الصندوق لم يواجهوا هذه الأخطاء بالكامل، وساعد هذا الصمت إلى تدمير الثقة بين أوروبا واليونان، ومكن ذلك من ترسيخ أسطورة سامة في أوروبا أن سكان اليونان استفادوا كثيًرا من كرم الدول المجاورة.

وأوضحت أنه في الواقع تدفقت الغالبية العظمى من 240 مليار يورو حول الإنقاذ لدفع أموال الدائنين الخارجيين وإعادة رسملة البنوك اليونانية، وانفق 10% من هذا المبلغ على العاملين في القطاع العام اليوناني والمتقاعدين.

وأضافت أن صندوق النقد الدولي لم يتعلم الدرس على الأثر الاقتصادي للتقشف، وبات الاقتصاد اليوناني مرة أخرى في الركود ولكن الصندوق لا يزال يطالب بخفض المعاشات التقاعدية وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الجمهور.

واعتبرت أن هذه الإصلاحات السليمة في الأوقات العادية، في حال تنفيذها الآن مجرد إلحاق للمزيد من الضرر على الاقتصاد اليوناني، مما زاد من سحق الناتج المحلي الإجمالي، وجعل عبء الدين الوطني لا يزال أعلى.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الدول التي تتشارك في المتأخرات مع صندوق النقد الدولي عليها مسح الديون في غضون عامين أو مواجهة طرد كأعضاء، وأنه يجب على المرء أن يأمل أن هذا لن يكون الفصل المقبل في إذلال اليونان، لكن الصندوق سيوقع بالتأكيد عقودًا عديدة قبل أن يتم تطهير سمعته في الكارثة اليونانية.