أعلن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون، أن المنطقة الصناعية المندمجة للقنيطرة، التي زارها الملك محمد السادس ظهر الثلاثاء، تشكل جزءًا أساسيًا من المخطط الوطني للإقلاع الصناعي.

وأوضح زغنون، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن هذه المنطقة تمتد على مساحة 345 هكتار، وتتكون من منطقتين، الأولى حرة موجهة للتصدير، وأخرى تشتغل في إطار النظام العام وأنشطتها موجهة أساسًا للسوق الداخلية.

وذكر المدير العام، أن الأشغال في المنطقة انطلقت في سنة 2010، ليتم بعد سنتين الشروع في تسويق الشطر الأول من المشروع، الذي أنجز على مساحة 192 هكتارًا منها 80 هكتارًا خاصة في المنطقة الحرة و112 هكتارًا تمت تهيئتها لمزوالة أنشطة أخرى.

وأشار زغنون إلى أن مجمل أنشطة المنطقة الحرة موجهة لصناعة السيارات والأجزاء التي تدخل في تركيبها، مبرزًا أن إجمالي الاستثمارات في الشطر الأول تقدر بـ580 مليون درهم.

وتابع أن الحصيلة المنجزة حتى الآن مشجعة للغاية حيث تم الاتفاق على 20 مشروعًا كما أن هناك 8 وحدات صناعية تنشط في عدة ميادين وخاصة الأنشطة المرتبطة بصناعة السيارات، مؤكدًا أن الوحدات التي توجد في طور الاشتغال في المنطقة حاليًا تشغل أزيد من 11 ألف يد عاملة.

وتوقع المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بلوغ نسبة تسويق للمنطقة تقدر بـ70 بالمائة مع متم السنة الجارية، وهذا ما يدفع، للقيام بدراسة تقنية لإطلاق أشغال الشطر الثاني للمنطقة الحرة.

وأضاف أن المنطقة زُودت بمحطة شمسية لتلبية جزء من حاجاتها من الطاقة في حدود 20 بالمائة معتبرًا أن المشروع هو ثمرة شراكة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير من خلال فرعه "ميد زد" الذي يقوم بتهيئة وتسيير المناطق الصناعية الحرة في جميع أنحاء المملكة.