استقبل رئيس منطقة اليورو يورين ديسلبلوم في العاصمة اليونانية أثينا، رئيس الحكومة اليونانية الجديد ألكسيس تسيبراس والمسؤولين في الوزارات المعنية بالاقتصاد، وذلك للتوصل لحل بشأن الديون السيادية اليونانية وبرنامج حكومة تسيبراس التي ترفض تدابير التقشف وتسعى لتنفيذ خطط أخرى لإخراج البلاد واليورو من الأزمة المالية.

وأفاد رئيس الوزراء اليوناني، المسؤول الأوروبي الرفيع، بأن زيارته تعتبر رسالة إيجابية للأسواق والتفاهم، وأن الحكومة لديها خطة لتغيير اتجاهات البلاد المالية من دون أن تقع على عاتق مواطني الدول الأوروبية الأخرى.

وأكد أن هدف الحكومة هو تقليص العجز في الموازنة، وتنفيذ الوعود الانتخابية للشعب، ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي، ولا بد أن يكون لدى أثينا بعض الوقت لدعم المشاريع التنموية وإعادة الحياة الطبيعية إلى مواطنيها.

وتأتي زيارة يورين ديسلبلوم إلى أثينا في إطار التحرك الأوروبي للسيطرة على الخلاف القائم بين أثينا وبروكسل حول حجم الديون، وتتحرك الأوساط الأوروبية حاليًا بشكل مكثف لإقناع السلطات اليونانية بالاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي.

كما تهدف أيضًا لإقناع صندوق النقد الدولي بشأن خطة الإصلاحات المطلوب تنفيذها من جهة والتعامل وفق الاتفاقيات المبرمة معها في إدارة إشكالية الديون من جهة أخرى.

وكان قد أعلن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في ختام لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، الخميس، في أثينا، أن اليونان مستعدة للتباحث مع شركائها الأوروبيين وتسعى إلى حلول على قاعدة مشتركة.

ويعتبر شولتز أول مسؤول أوروبي يزور أثينا، بعد تشكيل الحكومة اليسارية في اليونان، والتي أثارت تصريحاتها بعض المخاوف في أوروبا.

وصرح شولتز "كانت هناك خشية من أن يسلك اليكسيس تسيبراس طريقه الخاص، لكن ذلك ليس صحيحًا، إنه يؤيد المباحثات، واليونان تسعى إلى حلول على قاعدة مشتركة مع شركائها الأوروبيين".

وأضاف أنها خطوة جيدة إلى الأمام، ورحّب رئيس البرلمان الأوروبي بكون مكافحة التهرب الضريبي والتفاوت الاجتماعي المرتبط بالتهرب الضريبي بين أولويات تسيبراس.

وجدد تسيبراس القول: إن حكومته "ضامنة للاستقرار"، وأنها تسعى إلى "إقامة علاقة ثقة جديدة" مع أوروبا، مجددًا "نبحث مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد حل متكامل ومفيد للجانبين، وهذا يتطلب وقتًا.

وأشار إلى أن اليونان تعمل من أجل "عودة النمو"، مؤكدًا أن أوروبا ستتجاوز الأزمة وستخرج منها أقوى مع المزيد من التضامن والثقة المتبادلة.

في غضون ذلك، ازدادت عمليات سحب الودائع المصرفية من بنوك اليونان خلال شهر كانون الثاني/ينايرالجاري، إذ تشير تقديرات مصرفية نقلتها بعض وسائل الإعلام إلى أن المودعين سحبوا نحو 8 مليارات يورو حتى الآن.

كما أن البيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي اليوناني تشير إلى أن كانون الاول/ديسمبر الماضي شهد سحب المودعين 3 مليارات يورو، ورفض البنك المركزي اليوناني التعليق على هذا الأمر، مبينًا أنه لا يعلق على تكهنات وتسريبات.

ولمواجهة احتمالية حدوث نقص في السيولة، طالبت البنوك النظامية اليونانية منتصف الشهر الجاري البنك المركزي الأوروبي بأموال من آلية مساعدة السيولة.

وبرر البعض إقبال المودعين في كانون الاول/ديسمبر الماضي على سحب ودائعهم المصرفية بأنها فترة أعياد وبدفع الضرائب التي ينتهي تاريخ استحقاقها بنهاية العام. ويضاف إلى ذلك ما قاله محللون من المخاوف من تداعيات فوز اليسار في الانتخابات التي شهدتها أثينا مؤخرًا، والتي انتهت بفوز حزب "سيريزا" اليساري.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة "فيتش" للائتمان، أن اليونان قد تواجه خفضًا لتصنيفها الائتماني إذا لم تتمكّن من التوصل لاتفاق مع دائنيها الدوليين بحلول موعد تقييمها المقبل للبلد العضو في منطقة اليورو في آيار/مايو المقبل.

وذكر رئيس التصنيفات السيادية لغرب أوروبا في "فيتش" دوغلاس رينفيك، أنه إذا جاء موعد مراجعتنا القادمة في الخامس عشر من آيار/مايو ولم يكن هناك تقدم في هذه المحادثات أو بدا أنها تفشل فبالتأكيد ذلك سوف يطلق خفضًا للتصنيف.