أجمع خبراء عراقيون على تخلّف المصارف عن مواكبة التطور في العمل المصرفي بنواحيه المتنوعة، وأكدوا ضرورة أن يكون للبنك المركزي العراقي دور أقوى وأفعل في إدارة السياسات المتصلة بتحديث هيكلية المؤسسات وفي تعزيز الرقابة.
وعزا الخبير المصرفي موفق حسن محمود، أسباب تخلف القطاع المصرفي العراقي بهيكليته الحالية، إلى عوامل كثيرة من بينها "الضعف والارتباك في عدد غير قليل من التعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي بين الحين والآخر، وسحبها أو تعديلها بعد أيام". ولم يغفل "تدني كفاءة الرقابة المصرفية ولا مهنيتها بل عدم جديتها".
واعتبر أن هذه الأساليب الرقابية على المصارف "لم تواكب تطور البنوك المركزية في الدول المتقدمة ولا في الدول المجاورة ومنها الرقابة الوقائية، إضافة الى افتقار النظام المصرفي إلى قواعد الحوكمة اللازمة لمراقبة أداء مجالس الإدارة وتلك التنفيذية، والتثبت من التزام القوانين والأنظمة والتعليمات، وافتقار القطاع لثقافة الأخطار المصرفية وسبل تقويمها وإدارتها وطرق التخفيف أو الحد منها". وشملت الأسباب أيضًا وفقًا لمحمود "ظهور مجالس إدارة وإدارات مصرفية غير مهنية لا صلة لها ولا خبرة ولا معرفة بالعمل المصرفي، كما تفتقد المؤهلات ولا تملك سوى ثروات مالية مفاجئة تحوم الشبهات حول مصادرها".
ولفت محمود في مداخلة قدمها خلال ندوة نظمها "معهد التقدم للسياسات الإنمائية" حول العلاقة بين المصارف الخاصة والبنك المركزي العراقي، وشارك فيها خبراء في المال والاقتصاد، إلى أن هذا القطاع "صغير وهامشي لا تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي نسبة 1.5 في المئة". وقال: "إذا أضفنا اليه القطاع المالي ترتفع النسبة الى 1.75 في المئة، وهو يواجه مشكلة هيمنة المصارف الحكومية على ما بين 85 و90 في المئة من موجودات القطاع". واعتبر أن ذلك "يعرقل تطور المصارف الخاصة، الذي يسجل ضآلة في الائتمان الممنوح قياسًا إلى الناتج، اذ بلغت قيمة ما منحته المصارف من تسليفات 23.6 تريليون دينار (نحو 23 بليون دولار) خلال عام 2013 أي 8.7 في المئة من الناتج، في مقابل 55 في المئة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووصلت حصة المصارف الحكومية منها إلى 72 في المئة، في حين أن حصتها من رؤوس أموال القطاع هي 19.5 في المئة فقط".
وأشار إلى مشكلة أخرى تواجه القطاع المصرفي "وتتمثل بضآلة رؤوس الأموال التي لا تفي بحاجات التنمية، فضلًا عن مصادر التمويل الأخرى". ولفت إلى أن عدد المصارف العاملة "هو 54 بينها سبعة حكومية و30 مصرفًا خاصًا منها 23 مصرفًا تجاريًا و7 إسلامية، فيما يبلغ عدد فروع المصارف الأجنبية 17".
ورأى الخبير الاقتصادي أحمد الأبريهي، أن "أحد مظاهر الفشل في العراق يتمثل بعدم قدرة الحكومة على فرض القانون، كما يعجز البنك المركزي لوحده عن فرض الرقابة وتقويم مستوى الأداء المصرفي".
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن السوق المصرفية "غير متجانسة في ظل استقطاب المصارف الحكومية لرؤوس الأموال والودائع مستحوذة على 90 في المئة منها، ليبقى لتلك الخاصة 10 في المئة". وأوضح أن "المصارف الحكومية متأخرة والخاصة تعمل وفق أنظمة القرن التاسع عشر". وأعلن أن "نسبة البالغين الذين يحصلون على ائتمان تبلغ 12 في المئة، ومع كل إخفاق معاملة مصرفية بسبب التعثر تُسحب 32 معاملة"، إذ إن المصارف الأهلية "متحفظة جدًا والحكومية عكس ذلك، ويتضح ذلك من حجم القروض الكبيرة التي منحتها الأخيرة".
وتطرق صالح إلى ملف مزاد العملة، معتبرًا أنه "مهم وضروري"، وسأل "هل يمكن إنشاء مصرف للقطاع الخاص يكون من مهماته فتح الاعتمادات بمركزية والتحول تدريجًا لتغطية الواردات"؟
أما الخبير المصرفي سمير النصيري فحذّر من "انهيار النظام المصرفي في العراق قريبًا في حال لم تُعالج المشاكل التي يواجهها خلال هذه السنة". وأكد أن انهياره "يعني انهيار الاقتصاد". وأشار إلى أن نتائج البحوث والدراسات والمؤشرات "لا تحظى بالاهتمام بدليل التراجع في الودائع الذي سجله أكبر خمسة مصارف في العراق، فضلًا عن تدنّي السيولة والتشغيل والائتمان وتوظيف الأموال والأرباح، من دون إغفال انخفاض الموجودات". وشدد على أن هذه المؤشرات "خطيرة".
ووصف النائب مهدي الحافظ الرقابة التي يُفترض أن يمارسها البنك المركزي بـ "الضعيفة والمشوشة". وأعلن أن عملية بيع الدولار من قبل البنك المركزي "تمثل قضية حساسة بالنسبة إلى المواطن، إذ يفترض أن تكون عملية تحويل المبالغ عادية وسهلة كما هي الحال في سائر البلدان". وشدد على "عدم الفصل بين ما هو قائم في تعاملات القطاع المصرفي والبنك المركزي، وبين الفساد الموجود في الدولة". وأكد أن "القرارات والتوجهات المتخذة بعد عام 2003 كانت مختلفة عما هي عليه الحال اليوم، إذ كان اتفاق على تمكين البنك المركزي من لعب دور جديد"