طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، السلطات باستعادة عمارة سكنية تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين سنتيم، اتهمت النقابي وعضو مجلس المستشارين باسم "الفيدرالية الديمقراطية للعمل" محمد دعيديعة، بالاستيلاء عليها.
وأكّد رئيس الهيئة الوطنية، محمد السباعي، في خطاب وجهه إلى المدير العام لمديرية أملاك الدولة، أن العمارة السكنية الفاخرة التي استولى عليها دعيدعة تتواجد في أنفا العليا في الدار البيضاء ورقمها 15.
وأضاف في رسالته أن "مسار ادعيدعة في التصرف في عقارات الدولة حافل بالفضائح، ذلك أنه أقام في شقة كانت تعتبر من التركات الشاغرة ولما ظهر أحد الورثة الذي حازها استنجد دعيديعة بوزير المال فتح الله والعلو مستغلا النقابة، وانتقل إلى شقة من أملاك الدولة في شارع الجيش الملكي في البيضاء، ليوليها أحد أقاربه".
وبين السباعي أن المستشار البرلماني "استولى في جنح الظلام على العمارة الفاخرة ذات الرسم العقاري11946 س والمصادرة من طرف وزارة المال منذ 2002 في (الوازيس) أرقى أحياء البيضاء، فيما صدر لفائدة مالكها الذي سوى وضعية المصادرة بمنحه وثيقة رفع اليد وصدر الحكم بالإفراغ مع تعويض لمالكها قدره 200 مليون سنتيم في 3 كانون الثاني/ يناير 2013 ولم ينفذ الحكم حتى الآن، مطالبا بفتح تحقيق واسترجاع العقارات المملوكة للدولة.