كشف وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، هو بمثابة آلية لتطبيق وتسريع الجهوية المتقدمة، مؤكدًا أن هذا النموذج الذي يعتبر انطلاقة جديدة للتنمية بهذه المناطق، يرتكز في شقه الاقتصادي على تثمين الموارد الطبيعية، واستثمارها لفائدة الساكنة المحلية ولا سيما قطاعات الصيد البحري والفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية وقطاعات الفوسفاط والطاقات المتجددة.

 وأبرز أنه سيكون للقطاع الخاص دور أساسي في إنجاز هذه المشاريع، حيث تقدر استثماراته بحوالي 42 مليار درهم، أي ما يشكل 54 % من الغلاف المالي الإجمالي المرتقب لهذا البرنامج البالغ 77 مليار درهم، فيما تقدر مساهمة الدولة بـ30,7 مليار درهم ومساهمة الجهات بـ 4,7 مليار درهم، حيث سيتم إنجاز المشاريع المضمنة في هذا البرنامج ما بين أعوام 2016 و2022، وأوضح وزير الداخلية أنه ومساهمة من الدولة في تفعيل الجهوية، تم تخصيص موارد مالية تقدر بحوالي 19 مليار درهم موزعة بين الجهات الثلاث على مدى 12 عام المقبلة.