ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.3% إلى 94.86 مليار درهم، (25.85 مليار دولار)، مقارنة مع 91.8 مليار درهم (25.0 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب إحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".
وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع الصادرات الإماراتية، والتي تشمل المنتجات النفطية، إلى اليابان خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى حزيران/ يونيو بنسبة 2% لتصل إلى 78 مليار درهم (21.28 مليار دولار) مقارنة مع 76.9 مليار درهم (20.96 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2013.
واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 27.9% من إجمال تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام والمقدرة بنحو 340.5 مليار درهم (92.8 مليار دولار) وفقاً لإحصاءات "جيترو"، التي قدرت حصة واردات الدولة من اليابان بنحو 33.5% من إجمال الصادرات اليابانية لأسواق المنطقة البالغة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).
وبحسب البيانات، سجلت واردات دولة الإمارات من اليابان خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً طفيفاً قدره 12.5% لتصل إلى 16.77مليار درهم (4.57 مليار دولار) مقارنة مع 14.9 مليار درهم (14.9 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وحافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها بأكثر 61.6 مليار درهم (16.8 مليار دولار) وذلك مقارنة مع فائض قدره 61.2 مليار درهم (16.7 مليار دولار) للأشهر الـ 6 الأولى من 2013.
يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، وتتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلي اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الألمونيوم بأشكاله المختلفة، وتشكل المنتجات البترولية 98.4% من صادرات الإمارات الى اليابان، حيث يشكل البترول الخام وحده نحو 78% كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
وسجل التبادل التجاري بين البلدين خلال حزيران/ يونيو الماضي ارتفاعاً قدره 7% ليصل إلى 14.87 مليار درهم (4.05 مليار دولار) مقارنة مع 13.9 مليار درهم ( 3.8 مليار دولار) للشهر ذاته من 2013، وذلك بعد أن بلغت صادرات الدولة إلى اليابان نحو 12.1 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في حزيران/ يونيو، بالتزامن مع ارتفاع الواردات إلى 2.7 مليار درهم (753 مليون دولار).
ويأتي هذا النمو الشهري بعد الاستقرار الذي سجلته المبادلات التجارية بين البلدين خلال آيار/ مايو عند 14.4 مليار درهم (3.9 مليار دولار) وهو المستوى ذاته الذي سجله في آيار/ مايو من العام 2013، لكن في المقابل سجلت واردات الدولة إلى اليابان خلال هذا الشهر نمواً قدره 16.4% بعد أن بلغت 2.7 مليار درهم (743.8 مليون دولار) مقارنة مع 2.3 مليار درهم (638.9 مليون دولار) للشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغت واردات الدولة من اليابان خلال آيار/ مايو الماضي نحو 11.6 مليار درهم (3.1 مليار دولار) بانخفاض قدره 7.4% عن واردات الفترة ذاتها في 2013 والتي بلغت 3.35 مليار دولار (12.3 مليار درهم).
وخلال نيسان/ أبريل الماضي، بلغت المبادلات التجارية بين البلدين أكثر من 16 مليار درهماً (4.3 مليار دولار)، وذلك من خلال إجمال صادرات للدولة التي بلغت 13.2 مليار درهم (3.62 مليار دولار)، وإجمال واردات بلغت 2.8 مليار درهم (769 مليون دولار).
وبحسب بيانات آذار/ مارس سجلت واردات الدولة من اليابان ارتفاعاً قدره 6.7% لتصل إلى 3.2 مليار درهم (875.5 مليون دولار) مقارنة مع 3.0 مليار درهم (820 مليون دولاراً) للشهر ذاته من العام الماضي ومع مقارنة مع 3.63 مليار درهم (990 مليون دولاراً) للشهر ذاته في 2012، ومع نحو 2.3 مليار درهم (630.6 مليون دولار) في آذار/ مارس 2011.
كما واصلت صادرات الدولة إلى اليابان ارتفاعها خلال تلك الفترة حيث زادت بنسبة 4.3 % لتصل إلى 14.1 مليار درهم (3.850 مليار دولار) مقارنة مع 13.56 مليار درهم (3.697 مليار دولار) للشهر ذاته من 2013، ومع 12.66 مليار درهم (3.45 مليار دولار) للشهر ذاته من عام 2012 وبنحو 12.03 مليار درهم (3.28 مليار دولار) للشهر ذاته من العام 2011.
وسجل الميزان التجاري بين البلدين خلال آذار/ مارس الفائت فائضاً لصالح الإمارات قدره 10.9 مليار درهم (2.97 مليار دولار) مقارنة مع فائض قدره 10.5 مليار درهم (2.87 مليار دولار)، للشهر ذاته من العام الماضي.
ووفقا لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" فقد جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بين أكبر الشركاء التجاريين لليابان في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من هذا العام، بعد المملكة العربية السعودية التي سجلت تجارتها مع اليابان نحو 28.6 مليار دولار (105 مليارات درهم) ليشكل البلدان معا نحو 58.7% من إجمال تجارة اليابان مع دول المنطقة المقدرة بنحو 92.8 مليار دولار (340.5 مليار درهم) في نهاية حزيران/يونيو.
وتشهد حركة المبادلات التجارية بين البلدين استقرارا ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، حيث أظهرت بيانات كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، استقرار قيمة التبادل التجاري عند مستوى 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار) وهو المبلغ المسجل للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال كانون الثاني/ يناير الماضي نحو 13.6 مليار درهم (3.717 مليار دولار) مقارنة مع 13.91 مليار درهم (3.79 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام  2013، ومع 14.5 مليار درهم للشهر ذاته من العام 2012، ونحو 11.4 مليار درهم لكانون الثاني/ يناير 2011.
وأظهرت الإحصاءات، تصدر دولة الإمارات أسواق منطقة الشرق الأوسط بالنسبة إلى الصادرات اليابانية خلال العام 2013 والبالغة 24.5 مليار دولار (89.9 مليار درهم)، حيث استحوذت دولة الإمارات على نحو 34.8 % من إجمال الصادرات اليابانية إلى المنطقة، بإجمال واردات قدرها 31.4 مليار درهم (8.54 مليار دولار)، تلتها المملكة العربية السعودية بواردات قيمتها 25.2 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، ثم سلطنة عُمان بواردات بقيمة 3.1 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 1.89 مليار دولار، وقطر بواردات بلغت 1.3 مليار دولار.