صدر تقرير جديد عن مركز الظرفية حذر فيه من استمرار ارتفاعها وتأثيرها السلبي على مالية الدولة، وأوضح أنها بلغت مستويات مقلقة، ومن شأن ارتفاع نسبة المديونية أن تقود إلى ديون لا يمكن تحملها، وبالتالي سيؤثر ذلك سلبًا على متانة المالية العمومية ويجعلها هشة، زيادة على الحد من وتيرة النمو الاقتصادي.
 
وحذر التقرير، من لجوء الحكومة إلى تقويم هيكلي  لتصحيح عجز الميزانية، بالنظر إلى كلفتها المرتفعة وتأثيرها السلبي على الأجيال المقبلة، ولهذا يوصي بالحذر في هذه الظرفية وتوجيه الإنفاق العام نحو الأنشطة الإنتاجية، التي سيكون لها أثر جيد في الاقتصاد بشكل عام.
 
وأوضح تقرير لمعهد "ماكنزي" للدراسات أن المغرب يحتل صدارة الدول الأفريقية والعربية من حيث حجم الديون مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
 
وكشف المعهد الأميركي في تقرير حول الدول الأكثر استدانة في العالم، أن الديون العامة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2014، إذ أن مجموع الديون الخارجية للمغرب التي تشمل ديون الدولة، القطاع الخاص، والأفراد أصبحت تمثل 136 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما بوأ المملكة المرتبة 29 في ترتيب الدول الأكثر حصولًا على القروض.
 
وبينت الأرقام أن مديونية خزينة الدولة ارتفعت إلى 63.4 في المائة عام 2014، مقابل 61.5 في المائة سنة قبلها، فيما لم تكن النسبة تتعدى 45.4 في المائة عام 2008. وتوقع أنه في حال استمرار المنحى التصاعدي للديون العمومية، فإن الدولة ستجد نفسها مجبرة على اعتماد سياسة التقشف التي يمكن أن تكون لها نتائج مكلفة، ولهذا من واجب مدبري المالية العمومية الحذر بشأن استمرار هذا المنحى التصاعدي للمديونية.
 
ونوه التقرير إلى أن المديونية العامة للدولة استمرت في منحاها التصاعدي طوال العشرية الأخيرة، وبلغت أكثر من 720 مليار درهم  العام الماضي، مقابل 385 مليار درهم عام 2007، ما يعني ارتفاعًا بنسبة 9.3 في المائة، وباتت مديونية الدولة تمثل ثلاثة أضعاف المداخيل العادية للدولة.
وأبدى المركز بعض التفاؤل بخصوص الأعوام المقبلة، في ظل الاتجاهات الحالية للاقتصاد الوطني، إذ توقع أن تشهد مديونية الدولة بعض الانخفاض عام 2017، لتستقر عند نسبة 68 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبعدها يمكن أن تبدأ في التراجع إلى نسبة 60 في المائة في أفق سنة 2020.