أقرّ رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران في مجلس النواب المغربي، مساء الثلاثاء،  بأنَّ مسألة التأخير في مباشرة إصلاح صندوق المقاصة كلفت الاقتصاد المغربي عمومًا والمالية العمومية خاصة أمام المستوى الغير المسبوق، والذي وصلت إليه مخصّصات هذا النظام وكذا التقلب الكبير لأسعار المواد المدعّمة في السوق الدولية ولاسيما المحروقات.

وأكد بنكيران أنه اعتبارًا لحرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستثمار المنتج وضبط التوازنات المالية، فالدولة تحملت مسؤولياتها وتقرّ بضرورة مباشرة إصلاح صندوق المقاصة في المغرب في أقرب وقت ممكن.

وأضاف رئيس الحكومة: "وذلك على اعتبار أنَّ نفقات صندوق المقاصة برسم سنة 2012  بلغت ما يناهز 57 مليار درهم مما تسبّب في تفاقم عجز الميزانية في بلادنا بما يناهز ربع مداخيل الدولة بنحو 220 مليار درهم  ما  أدى  إلى  تفاقم عجز الميزانية ليبلغ 7.3 من الناتج الداخلي الخام".

وكأول خطوة في الإصلاح اضطرت الحكومة من أجل تدارك هذا الوضع المقلق، بحسب رئيس الحكومة، إلى زيادة أسعار المحروقات منذ بداية حزيران/ يونيو 2012 ووقف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار لسنة 2013 مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ كل دولار يُضاف إلى برميل البترول على الصعيد الدولي يساوي على مستوى السنة 600 مليون درهم مغربية.

وأكمل بنكيران: "وفي بلد كالمغرب  ميزانيته لا تصل إلى 300 مليار درهم و بهذه الإجراءات غلّبت الحكومة المصلحة العليا للبلاد باعتمادها نظام جديد للمقايسة ابتداءً من منتصف شهر أيلول/ سبتمبر 2013 من أجل التحكُّم في نفقات بعض المواد النفطية في حدود الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية العامة لتفادي تفاقم العجز المالي وبالتالي التحكُّم في المديونية العام للبلاد".