سلّمت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد اليوروبي رخص الصيد للسفن اليوروبية التي تستجيب لجميع الشروط، إثر انعقاد اجتماعها الأول يومي الخميس والجمعة في الرباط.
وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن انعقاد هذا الاجتماع، الذي يعد شرطًا لشروع السفن اليوروبية في الصيد في المياه المغربية، يندرج في إطار مراحل تفعيل هذا البروتوكول الذي وقّعه الطرفان يوم 15 تموز/ يوليو 2014.
وضمت أعمال اللجنة، حسب البلاغ، المصادقة على المقتضيات المتعلقة بالجوانب التقنية والمالية للاتفاق الجديد، بما فيها شروط إركاب البحارة المغاربة، وشروط متابعة الإفراغات الإجبارية للمصطادات بالنسبة لكل فئة من السفن، ومتابعة ومراقبة الصيد لدى السفن اليوروبية، و طريقة عمل الاجتماع العلمي، وكيفية تفعيل الدعم القطاعي لتمويل المشاريع المبرمجة في قطاع الصيد البحري.
وأضافت الوزارة أنه تم في ختام أعمال اللجنة تسليم رخص الصيد للسفن اليوروبية التي تستجيب لجميع الشروط التي حددتها اللجنة المشتركة.
ويندرج هذا البروتوكول الجديد الممتد لأربع سنوات في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد اليوروبي وينص على تطوير التعاون الاقتصادي بين الفاعلين المغاربة واليوروبيين في قطاع الصيد البحري في المغرب.
و يلزم الاتفاق بصرف مقابل قيمته 40 مليون يورو سنويًا، منها 30 مليون يورو متأتية من ميزانية الاتحاد اليوروبي، و10 ملايين يورو يتحملها أرباب السفن لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص.
والتزم الطرفان بتفعيل جميع شروط المراقبة المتفق عليها، مؤكدين عزمهما إرساء صيد مسؤول لضمان الحفاظ الطويل الأمد والاستغلال المستدام للموارد البحرية وفق روح الاتفاق، حسب البلاغ.