انطلق مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي رسميًا، أمس الجمعة، لمواكبة وضع منظومة لرصد ومتابعة مؤشرات الحماية الاجتماعية.

وتبلغ الموازنة المخصصة للمشروع، الذي يمول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إنجاح الوضع المتقدم المغرب - الاتحاد الأوروبي حوالي مليون و50 ألف يورو، على مدى 24 شهرًا، انطلاقا من نيسان/ أبريل 2015.

ويتمثل الهدف العام لمشروع التوأمة في مواكبة المملكة في بلورة وإحداث سياسات اجتماعية ناجعة متوافق بشأنها، أما الأهداف الخاصة فتشمل إحداث منظومة لرصد ومتابعة مؤشرات الحماية الاجتماعية تشرف عليها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بمشاركة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين المنخرطين في المجال.

ويتمحور المشروع حول ثلاثة مكونات رئيسية، تهم الاستفادة من الممارسات الأوروبية المثلى في إطار بلورة نظام مندمج للمعلومات حول مؤشرات الحماية الاجتماعية، وتحديد نماذج داخل الاتحاد الأوروبي للتنسيق المؤسساتي بين الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية، وكذا مواكبة اختيار مؤشرات الحماية الاجتماعية واستغلالها ضمن السياسات العمومية.

وصرَّح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، في كلمة خلال ترؤسه حفل إعطاء انطلاقة مشروع التوأمة، بأنَّ مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال تطوير مؤشرات الحماية الاجتماعية، سيمكن المغرب من تطوير نظام للإدارة في المجال.

وأوضح الصديقي أنَّ المشروع، الذي يكتسي أهمية إستراتيجية بالنسبة إلى نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، سيساهم في تحسين الإدارة وتطوير القدرات في مجال التحليل والتوقع، مضيفًا أنَّ أهداف المشروع تكمن على الخصوص في بلورة تنسيق مؤسساتي حول تبادل المعطيات بين مختلف الفاعلين في المجال، واختيار المؤشرات الخاصة في المغرب، أخذا في الاعتبار للمكتسبات الأوروبية عبر التنسيق والتشاور، وكذا إرساء أسس نظام للمعلومات يهم معطيات الحماية الاجتماعية.

واعتبر أنَّ إنجازات هذا المشروع، الذي تستفيد منه الوزارة بشكل كبير، سيتم تقاسمها بين مجموع الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال تنسيق المعلومات والمعطيات التي تمكن من بناء رؤية شمولية بشأن المخاطر، وترشيد وتبسيط مسارات تبادل المعلومات، وتحسين الكفاءات في مجال التحليل والتقييم والتوقع في سياق توسع التغطية والإصلاحات المرتبطة بالتطور السوسيو- ديمغرافي.

وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي يندرج في سياق مسلسل للشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، يشكل نموذجا ملموسا للنتائج المتوخاة من هذا التعاون، الهادف أساسا إلى التوفيق بين التشريع وتحسين قيادة الحماية الاجتماعية عبر آلية الدعم الأوروبية هذه، وذلك طبقا لأهداف الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي منذ 2008.