صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، على دراسة، أعدها المجلس بطلب من مجلس النواب المغربي، وخلص التقرير إلى أنّ نموذج التدبير المفوض في المغرب، يعاني من أوجه قصور مهمة، تتعلق باختلالات ونقائص من طرف الشركات المفوض إليها تنفيذ العقود، ولا سيما بسبب عدم احترام دفتر التحملات، كما أنّ المفوض إليهم لا يحترمون التزاماتهم بكيفية التقائية في مجال إنجاز الاستثمارات، مثل ما لا يحترمون تمامًا واجباتهم المُتمثلة في توفير مرفق عمومي جيد للمرتفقين، وسجل التقرير، وجود اختلالات ذات صلة بتدبير صناديق الأشغال في مجال التوزيع، والتي تتجلى في استعمال هذه الصناديق لأغراض لا تتناسب مع الهدف منها.

واعتبر التقرير أيضًا، أنّ لجنة التتبع التي أنشأت للسهر على تتبع عقود التدبير المفوض، تحولت إلى لجنة ضعيفة، لا تمارس بعض الصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل، ولا سيما ما يتعلق بفحص مشاريع الطلبات، والعقود والإتفاقيات التي يتعين توقيعها. 

وأوصى المجلس بمنح التجمعات الترابية وتجمعاتها حرية اختيار صيغة التدبير الملائم لها، من أجل استغلال مرافقها العمومية، وكشف المجلس أنّ توصيته تنبع من المبدأ الدستوري المتعلق بالحرية في كيفية تدبير الجماعات الترابية، ودعا إلى وضع ميثاق للمرافق العمومية، طبقًا للفصل 157 من الدستور، وإلى تعميق التفكير المتعلق بإنشاء شركات ترابية متعددة الخدمات، وأوصى المجلس أيضًا بضرورة تحقيق المزيد من الانسجام بين النصوص التي تُنظم الطلبات العمومية، وذلك بإصلاح شمولي مُهيكل لمجموع النصوص المتعلقة بالتدبير المفوض، ودعا المجلس إلى الإسراع بإعداد وإصدار جميع النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون المتعلقة بالتدبير الموفوض، والذي صدر قبل حوالي 8 أعوام، مُشددًا على أنّ التطبيق الفعلي للقانون رهين بإصدار نصوصه التطبيقية.

وبخصوص موضوع التعاقد، وتتبع عقود التدبير المفوض، أوصى التقرير بإنجاز دراسات قبلية حول تطور الحاجيات، وبرامج الاستثمار الضرورية لتلبيتها، وبإنجاز تحليل معمق للمخاطر، وبتعزيز أشكال المراقبة والحماية من تضارب المصالح.