شهد العجز التجاري المغربي تراجعًا مُهمًا في مدة عشرة أشهر الأولى من عام 2015، والذي سجل قيمة قدرها 20.1 في المائة إلى 128.64 مليار درهم أي ما يعادل 12.90 مليار دولار مقارنةً مع العام المُنقضي، وذلك يرجع إلى انخفاض تكاليف الطاقة مع هبوط أسعار النفط حسب تصريحات مكتب الصرف المغربي.

وانخفض العجز التجاري المغربي من 161 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر "تشرين الأول" عام 2014 وذلك حسب تراجع واردات الطاقة إلى 30.8 في المائة حسب ما أظهرت البيانات على أساس سنوي إلى 56.64 مليار درهم، كما شهدت وإدارات القمح أيضًا هبوطًا وصل إلى 33 في المائة نتيجة المحصول المحلي القياسي المرتفع هذا الموسم وتراجع إجمالي إلى الواردات بقيمة 6.6 في المائة.

وعرفت الصادرات الإجمالية زيادة وصلت إلى 6.4 في المائة قبل عام إلى 177.28 مليار درهم أي بزيادة قدرها 17.8 في المائة في مجال السيارات مقابل 17 في المائة في مجال مبيعات الفوسفات، هذا وشهدت إرادات السياحة انخفاضًا وصل إلى 0.9 في المائة إلى 50.9 مليار درهم، كما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج الذين يصل عددهم إلى 4.5 مليون نسمة نسبة قدرها 43.8 في المائة إلى 52.52 مليار درهم، في ما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة نوعية وصلت نسبتها إلى 14 في المائة إلى 29.20 مليار درهم.