أكد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة عزيز الرباح، الثلاثاء، أن عاصمة الغرب عرفت خلال الفترة 2010-2015 إنجازات هامة شملت كل المجالات بحجم استثمار فاق 800 مليون درهم.
 
ووصف الرباح هذه الحصيلة بـ"المشرفة" ، مشيرًا الى أن ما تم استثماره خلال خمس سنوات لم يستثمر لأكثر من 30 عامًا، مما يدل على الديناميكية التي تشهدها المدينة.
 
وشدد على أن مدينة القنيطرة تتوفر على كل المؤهلات لتكون مدينة منافسة على الصعيد الوطني وتسترد مكانتها على المستوى الاقتصادي، معربًا عن طموح المجلس الجماعي لجعل المدينة قطبًا اقتصاديًا واجتماعيًا متميزًا يحظى بإشعاع جهوي ووطني ودولي.
 
وأشار الى أن المجلس اعتمد في تدبيره للشأن المحلي على التخطيط الاستراتيجي وفق مقاربة تشاركية من خلال تعبئة الموارد المالية وتنمية القدرات وتطوير الكفاءات وتوفير وسائل العمل و تشجيع الاستثمار لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل واعتماد الحكامة المحلية الجيدة، إلى جانب تطوير التجهيزات والبنيات الأساسية وتنمية الشؤون الاجتماعية والاقتصادية.
 
ونوه الرباح إلى أنه تم تأهيل البنايات الإدارية من خلال تنظيم الإدارة المحلية وتسوية وضعية الموظفين والشروع في رقمنة الادارة العمومية.
 
وأوضح  الرباح أنه تمت إعادة هيكلة مجموعة من المرافق الجماعية وانطلاق بناء المجازر الجديدة بتكلفة تفوق 40 مليون درهم، وأن الانجازات الهامة على مستوى الشبكة الطرقية بلغت كلفتها 226 مليون درهم، حيث تم إحداث طرق جديدة وتأهيل طرق قديمة وتقوية وصيانة الشبكة.

ولفت رئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة إلى أن المشاريع المنجزة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت تكلفتها 47 مليون درهم والمشاريع المنجزة بشراكة مع مؤسسة "محمد الخامس للتضامن"  25 مليون درهم ، إلى جانب مشاريع التنمية الاجتماعية التي في طور الانجاز بتكلفة 30 مليون درهم، ومشاريع الرياضة بتكلفة 80 مليون درهم، ومشاريع التنمية الثقافية 80 مليون درهم.
 
وتطرق الرباح إلى مجال التعمير، مشيرًا الى أنه تم الترخيص لإحداث أكثر من 14 تجزئة على مساحة 629 هكتار وإحداث الشباك الوحيد للتعمير، وإعادة هيكلة حي المخاليف بمبلغ 30 مليون درهم.
 
وأبرز أن الدعم المالي الذي قدمته الجماعة للفرق والجمعيات الرياضية لغاية 2014 بلغ أكثر من 16 مليون درهم حيث استفادت 762 جمعية.
 
وأضاف رئيس الجماعة الحضرية أنه سيتم استثمار عشرة ملايين درهم في مدينة القنيطرة في إطار مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستديمة ما بين 2015 و 2020.
 
ودعا عزيز الرباح إلى حوار وطني يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرؤساء والكتاب العامين للجماعات، معتبرًا أن أنماط تشكيل الاغلبية داخل الجماعات تضعف سلطات الرؤساء.
 
وأكد أن إعفاء المجلس الجماعي من تسيير بعض المرافق، جاء لأنه لا يملك الاحترافية اللازمة لذلك مثل المجازر والبنيات الرياضية والمحطات الطرقية بالمدينة واعتماد نمط جديد في تدبيرها من خلال التدبير المفوض أو في إطار شراكات مع القطاع الخاص.