إنطلقت، أمس الخميس، أشغال اللجنة التقنية حول الحوار الإجتماعي، والتي إقتصرت أشغالها على مناقشة نقطة زيادة الدخل للشغيلة المغربية, وأوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة لم تقبل المطلب الذي رفعته النقابات بزيادة 25 في المائة من الدخل، وذلك بالنظر إلى أن تكلفتها تزيد عن 28 مليار درهم سنويًا، في وقت ما تزال الحكومة تؤدي كلفة زيادة 600 درهم في الأجور التي أقرت سنة 2011، والتي بلغت 7 ملايين درهم، هذا علاوة على أن كلفة مخرجات جولات الحوار الإجتماعي تصل إلى 13.3 مليار درهم، وفق التبريرات التي ساقها ممثلو الحكومة في الإجتماع.

ودفعت الحكومة بضرورة البحث عن صيغ أخرى لزيادة الدخل، ومن ضمنها رفع التعويضات العائلية بـ50 درهمًا في حدود 5 أطفال، وكذا ربط الإعفاء الضريبي بالتحملات الاجتماعية للأسر بما فيها التكاليف المدرسية, هذا علاوة مقترح توزيع هذه المناطق على 5 مناطق عوض 3 الحالية، على أن يصير التعويض في المناطق الجديدة من 23 الى 30 في المائة من قيمة الراتب الأساسي.

وستعقد اللجنة، اليوم الجمعة، إجتماعًا ثانيًا للحسم في باقي النقاط المعروضة، وهي الحريات النقابية، وتنفيذ اتفاق 26 نيسان/أبريل، وتشريعات الشغل، علاوة على إصلاح أنظمة التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وإدماج القطاع غير مهيكل، والحوارات القطاعية والملفات العالقة، على أن يتم عرض أشغال اللجنة يوم 20 نيسان/أبريل على جلسة الحوار الاجتماعي للتفاوض والحسم.