لجأت الحكومة المغربية، بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، للمرة الثانية في تاريخها، إلى السوق الأوروبيّة، بغية بيع سنداتها السياديّة، بقيمة تصل إلى مليار يورو، وذلك وسط انتقادات من طرف المعارضة السياسيّة، لاقتراب المديونية في المغرب من مستوى الخطر.وأوضح وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، في تصريح رسمي، في العاصمة البريطانية لندن، خلال جولة أوروبية له، أنَّ "حكومة بلاده أصدرت سندات إلزامية في السوق المالية الدولية، بقيمة مليار يورو، مع فترة استحقاق مدتها 10 أعوام، وقسيمة بنسبة 3.5 %".
ويرغب المغرب، عبر هذه الخطوة، العودة إلى سوق الأورو متوسطي، بعد غياب دام أربعة أعوام، حيث قاد وزير الاقتصاد المغربي حملة تسويقية في لندن وباريس وفرانكفورت وميونخ وزيورخ وجنيف وأمستردام، بغية استقطاب استثمارات وشركاء ماليين في السوق الأوروبي.وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنَّ "هذه العملية ستمكّن المغرب من إبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرها، وآفاق النمو الواعدة"، مبرزة أنَّ "الحكومة، تسعى إلى تقليص عجز الميزانية إلى 4.9% من الناتج الداخلي الخام".يذكر أنَّ المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد أعلنت عن استعداد الأخير لتمديد الخط الائتماني، الذي استفاد منه المغرب على مدى عامين، بقيمة 6.2%.