انتظمت صناعات مواد البناء في المغرب، ولأول مرة، في شكل منظومة صناعية، وأصبحت تتوفر على عقد أدائها، وتم توقيع عقد الأداء الأربعاء، من طرف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ورؤساء الجمعيات المهنية للتخصصات المعنية.

ويُرتقب أن تساهم منظومة " صناعات مواد البناء"، من الآن وإلى سنة 2020 في إحداث 28 ألف فرصة عمل صناعية إضافية مستدامة، منها 16 ألف فرصة عمل صناعية مباشرة، مع تحقيق رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 10,1 مليار درهم، وإحداث قيمة مضافة صناعية إضافية تبلغ قيمتها 2,9 مليار درهم، ثم إحداث تأثير إيجابي على مستوى الميزان التجاري، تبلغ قيمته أزيد من 4,8 مليار درهم، منها 3,5 مليار درهم مرتبطة بالتصدير، و1,3 مليار درهم مرتبطة بالصناعات البديلة للواردات، وأيضا "ضخ استثمار في القطاع تبلغ قيمته حوالي 2,75 مليار درهم".

وتتضمن المواكبة المرتقبة للدولة في إطار عقد الأداء، مجموعة من التدابير، منها "الاستفادة من العقار بأسعار ُمغرية، مع جعل 210 هكتار من العقار الـتأجيري رهن الإشارة"، ثم "إعداد مخطط تكويني يغطي جميع احتياجات المنظومات الصناعية"، و"اتخاذ مبادرة حكومية مشتركة من أجل تدبير مقالع الرخام"، بالإضافة إلى "الدعم الاستباقي للمستثمرين في مجال تثمين النفايات المنزلية".