كشف تقرير حديث للبنك الدولي للتنمية، أنَّ المغرب من الدول العشر الأكثر اقتراضًا في العالم، والأكثر مديونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للعام 2014.وأوضح البنك الدولي، أنَّ آخر القروض التي منحها للمغرب، كان بقيمة 300 مليون دولار في الـ30 من نيسان/ أبريل الماضي، مشيرًا إلأى أنَّ الهدف منه تشجيع النمو الأخضر ودعم تطبيق نموذج للتنمية الأكثر استدامة واندماجًا.

وكانت الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بنكيران، وقعت اتفاقًا لقرض بقيمة 150 مليون يورو من البنك الأوروبي، للاستثمار من أجل تطوير البنية التحتية للطرق في المغرب.

وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والمال المغربية في وقتها، أنَّ القرض بين البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق التمويل الطرقي التابع لوزارة التجهيز والنقل المغربية، سيمكّن من تطوير وتحسين الطرقات المغربية لتقفز مديونية الخزانة العامة للمغرب  من 326 مليار درهم عام 2008 أي ما يعادل 47 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى 529 مليار عام 2014 أي ما حجمه 62.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي الوقت الذي توقف فيه حجم تحملات الديون العمومية الخارجية المغربية عند 17 مليون درهم في عهد حكومة عباس الفاسي السابقة نهاية العام 2011، ارتفع الحجم في عهد حكومة بنكيران بنسبة كبيرة، على الرغم من أنَّ الكثير من خطابات وزراء الحكومة راهنت سابقا على انخفاضه، معتمدة في رهاناتها على الحكامة والترشيد من جهة، وعلى انفراج الأزمة المالية والاقتصادية لدى شركاء المغرب من جهة أخرى.