تم استحداث "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية" بظهير ملكي، وهي هيئة علمية مكلفة بالإفتاء في المعاملات المالية ومدى ملاءمتها للدين الاسلامي.

تقع مهمة هذه الهيئة في دراسة طلبات إبداء الرأي بشأن مدى مطابقة المعاملات المالية لقواعد الشريعة الاسلامية، على اعتبار أنَّ "البنوك التشاركية"، هي بطبيعتها بنوك إسلامية تتعامل وفق المعاملات المالية الإسلامية.

كما تنظر الهيئة في مدى مطابقة المناشير، الذي يصدرها والي بنك المغرب (مدير البنك المركزي الحكومي) لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، والمتعلقة بالمنتجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية ومختلف العمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.

تكون هذه الهيئة بحكم الظهير الملكي رهن إشارة المؤسسات المالية، التي ستعمل وفق قانون البنوك التشاركية الذي جاءت به الحكومة المغربية للمرة الأولى في المغرب.

تتألف اللجنة من منسق و9 أعضاء من العلماء والفقهاء، ولا يعتبر رأي اللجنة نافذًا إلا إذا تم بإجماع أعضاء اللجنة، ويصر رأي اللجنة باسم المجلس العلمي الأعلى، ويشترط أنَّ يكون رأي اللجنة في النازلة معللاً.