فاس - حميد بنعبد الله
فشلت منظمة "الاتحاد العام للعمال- صاريو" المغربية، المعروفة اختصارا بـ (ugt-sario) في الانضمام إلى الاتحاد الدولي النقابي، بعد إدراج نقطة متعلقة بهذا المطلب في جدول أعمال المجلس العام للاتحاد، الذي عقد اجتماعًا دستوريًا في بروكسيل في بلجيكا بين 8 و11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
واستطاعت منظمات نقابية مغربية إفشال محاولة انضمام هذه المنظمة التي سمتها بـ "الوهمية"، و"محاولات منظمات نقابية
معادية للقضية الوطنية فرض اعتماد قرار يقضي بإيفاد لجنة للمكان ذاته، في أفق انضمام لاحق لنقابة وهمية لا وجود لها إلا في مخططات أعداء الوحدة الوطنية للمغرب".
وتمكَّنَت نقابة الاتحاد المغربي للشغل من إفشال محاولة إقحام تلك المنظمة في الاتحاد الدولي للنقابات للدور الذي قامت به تجاه النقابات الصديقة العربية والإفريقية والأوروبية والأميركية لإشعاعها الدولي، وللاحترام والثقة التي تحظى بها داخل الحركة النقابية الدولية.
وتصدَّت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي شاركت في أعمال مجلس الاتحاد الدولي النقابي بصفتها عضوًا رسميًا ممثلاً لمنطقة أفريقيا، لمحاولة إقحام هذه المنظمة الوهمية في الاتحاد الدولي للنقابات، واستطاعت أن تُفشِل مرة أخرى هذا المسعى الذي عاد إلى جدول أعمال المجلس العامّ.
ودحضت الأمينة الوطنية في الاتحاد المغربي للشغل ونائبة رئيس الاتحاد النقابي الدولي، آمال العمري، في مرافعتها في المجلس العام، الحجج المطالبة بانضمام تلك المنظمة المنعدمة فيها أبسط شروط ومقاييس النقابة المتمتعة بالتمثيلية العمالية، كما تنص المعايير الملائمة لمنظمة العمل الدولية.
وأكّدت ممثلة الاتحاد المغربي للشغل من جديد على مصداقية وجدية الموقف المغربي الداعي إلى حل سياسي متفاوَض عليه، ومقبول من قِبل مختلف الأطراف، على قاعدة الحكم الذاتي، والمحلية الموسعة، موضِّحةً المجهودات التي يقوم بها المغرب لإرساء نموذج تنموي منسجم في المنطقة.
وحسب ورقة في الموضوع، توصل موقع "المغرب اليوم" بنسختها، أكدت مسؤولة النقابة المغربية خلال الاجتماع، على انخراط الحركة النقابية، خاصة الاتحاد المغربي للشغل، في الحركة الرامية إلى ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مدعومة ودائمة في الأقاليم الجنوبية.
وألحّت على أن الاتحاد المغربي للشغل ساهم في إنجاح هذا السياق باقتراحاته الضامنة للتماسك الاجتماعي في المنطقة، من خلال تشجيع نموذج اجتماعي يضمن احترام الحريات الفردية والعامة، وتنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة وللمواطنين، وضمان عمل لائق للجميع.
واستغلت الفرصة للتذكير بالدور الذي لعبته دفاعًا عن نموذج ديمقراطي يقوم على تنمية الحريات، واحترام حقوق العاملات والعمال، والتزامها الدائم والثابت لمواجهة مختلف الخروقات الماسة بالحقوق والحريات في البلد، في أفق بناء الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية والرقي الاجتماعي.
ويضم الاتحاد النقابي الدولي 175 مليون عاملة وعاملاً ينتمون إلى 315 منظمة نقابية، عن 156 بلدًا، وعقد اجتماعًا دستوريًا لمجلسه العامّ في بروكسيل، لتدارس قضايا عدة ذات العلاقة بعالم الشغل، وللبت في إستراتيجية الدفاع عن العمال عبر العالم، وإجراءات التدبير الداخليّ للاتحاد.
وتمكَّنَت نقابة الاتحاد المغربي للشغل من إفشال محاولة إقحام تلك المنظمة في الاتحاد الدولي للنقابات للدور الذي قامت به تجاه النقابات الصديقة العربية والإفريقية والأوروبية والأميركية لإشعاعها الدولي، وللاحترام والثقة التي تحظى بها داخل الحركة النقابية الدولية.
وتصدَّت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي شاركت في أعمال مجلس الاتحاد الدولي النقابي بصفتها عضوًا رسميًا ممثلاً لمنطقة أفريقيا، لمحاولة إقحام هذه المنظمة الوهمية في الاتحاد الدولي للنقابات، واستطاعت أن تُفشِل مرة أخرى هذا المسعى الذي عاد إلى جدول أعمال المجلس العامّ.
ودحضت الأمينة الوطنية في الاتحاد المغربي للشغل ونائبة رئيس الاتحاد النقابي الدولي، آمال العمري، في مرافعتها في المجلس العام، الحجج المطالبة بانضمام تلك المنظمة المنعدمة فيها أبسط شروط ومقاييس النقابة المتمتعة بالتمثيلية العمالية، كما تنص المعايير الملائمة لمنظمة العمل الدولية.
وأكّدت ممثلة الاتحاد المغربي للشغل من جديد على مصداقية وجدية الموقف المغربي الداعي إلى حل سياسي متفاوَض عليه، ومقبول من قِبل مختلف الأطراف، على قاعدة الحكم الذاتي، والمحلية الموسعة، موضِّحةً المجهودات التي يقوم بها المغرب لإرساء نموذج تنموي منسجم في المنطقة.
وحسب ورقة في الموضوع، توصل موقع "المغرب اليوم" بنسختها، أكدت مسؤولة النقابة المغربية خلال الاجتماع، على انخراط الحركة النقابية، خاصة الاتحاد المغربي للشغل، في الحركة الرامية إلى ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مدعومة ودائمة في الأقاليم الجنوبية.
وألحّت على أن الاتحاد المغربي للشغل ساهم في إنجاح هذا السياق باقتراحاته الضامنة للتماسك الاجتماعي في المنطقة، من خلال تشجيع نموذج اجتماعي يضمن احترام الحريات الفردية والعامة، وتنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة وللمواطنين، وضمان عمل لائق للجميع.
واستغلت الفرصة للتذكير بالدور الذي لعبته دفاعًا عن نموذج ديمقراطي يقوم على تنمية الحريات، واحترام حقوق العاملات والعمال، والتزامها الدائم والثابت لمواجهة مختلف الخروقات الماسة بالحقوق والحريات في البلد، في أفق بناء الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية والرقي الاجتماعي.
ويضم الاتحاد النقابي الدولي 175 مليون عاملة وعاملاً ينتمون إلى 315 منظمة نقابية، عن 156 بلدًا، وعقد اجتماعًا دستوريًا لمجلسه العامّ في بروكسيل، لتدارس قضايا عدة ذات العلاقة بعالم الشغل، وللبت في إستراتيجية الدفاع عن العمال عبر العالم، وإجراءات التدبير الداخليّ للاتحاد.