انخفضت نفقات الدولة مع بداية هذا العام بنحو 762 مليون درهم ، حيث بلغت 50.6 مليار درهم، في نهاية شهر فبراير/شباط المنصرم، في مقابل لأول 51.4 مليار درهم عند متم شهر فبراير من سنة 2013 ، بتراجع نسبته 1.5 في المائة بين السنتين.وترجع أسباب هذا التراجع بالأساس، بحسب مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، «إلى تراجع نفقات التسيير بنسبة قاربت 2.8 في المائة إلى 32.48 مليار درهم عوض 33.42 مليار درهم سنة قبل ذلك، ونفقات الدين بنسبة ناهزت 31.3 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 5.47 مليار درهم مقارنة مع 7.97 مليار درهم نهاية شهر فبراير من سنة 2013».
ولفتت المذكرة الى ان تراجع نفقات التسيير، يرتبط بانخفاض تكاليف المقاصة، التي تراجعت عند نهاية فبراير الماضي بنسبة 37.7 في المائة لتنخفض من 5.3 مليار درهم خلال الشهر الثاني من سنة 2013 إلى 3.3 مليار دهم نهاية الشهر نفسه من السنة الجارية، ليستدرك هذا التراجع جزءا من الزيادة التي سجلتها كتلة الأجور، حيث ارتفعت هذه الأخيرة إلى 18.87 مليار درهم مقارنة مع 18.47 مليار درهم سنة 2013 ، أي بنمو نسبته 2.2 في المائة بين الفترتين.
وامتد هذا النمو إلى نفقات السلع والخدمات، حيث زادت بنسبة 10.7 في المائة لتصل الى 8.81 مليار درهم في شهر فبراير الماضي ، في مقابل 7.96 مليار درهم نهاية الشهر نفسه من سنة 2013، متأثرة بالتحويلات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد والتي ارتفعت من 855 مليون درهم إلى 938 مليون درهم، وتلك الموجهة للمؤسسات العمومية إلى 4 مليار درهم عوض 3.3 مليار درهم سنة 2013، والحسابات الخصوصية للخزينة من 255 مليون درهم إلى 490 مليون درهم بين السنتين.