القاهرة – محمد عبدالله
القاهرة – محمد عبدالله
أكَّد محمَّد عبدالحميد رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر الائتمان أنّ الشّركة تستهدف خلال العام الحاليّ تبنّي استراتيجيّة وخطّة جديدة لإتاحة قروض ميسّرة للمشروعات الصّغيرة والمتناهية الصّغر بقيمة 6.5 مليار جنيه بزيادة قيمتها نحو 25% عن العام الماضي.
وأضاف في تصريحات خاصّة لـ "المغرب اليوم" أن هناك مفاوضات مع البنك
المركزيّ المصريّ لتدعيم الشركة بالأموال اللازمة لزيادة قدرتها بقيمة 100 مليون جنيه سواء عن طريق زيادة رأس مال الشركة أو على سبيل الأمانة، حتى تتمكن الشركة من استمراها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثّل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القومي، في الوقت الذي تساهم غالبية البنوك المركزية على مستوى العالم في رأسمال تلك الشركات.
وأوضح أن العام الماضي شهد منح قروض ميسرة لهذا القطاع الحيوي بنحو 5.1 مليار جنيه بضمان الشركة لنحو 73546 مشروع، أدّت إلى توفير 170 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أنّ القروض المتاحة تشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة نشاط التخصيم للأوراق المالية، وتمويل نشاط مقدمي الرعاية الطبية سواء للأفراد أم الجمعيات الأهلية إلى جانب برنامج ضمان لتمويل تحديث الصناعة، وبرامج لتنمية المشروعات الصغيرة الناشئة، والحدّ من الفقر وتوفير فرص العمل، فضلًا عن برنامج لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضح أن قدرة الشركة على إصدار الضمانات ناتجة عن اتفاقيات وقعتها الشركة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي ووزارة الصناعة وشركة ضمان مخاطر الائتمان ونتج عن هذه الاتفاقيات حصول الشركة على الأموال اللازمة لدعم نشاطها.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع مرفق الطاقة العالمي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتمويل مشروعات ترشيد الطاقة، حيث تم تمويل نحو 74 مشروعًا صغيرًا في هذا المجال بقيمة 37 مليون جنيه.
وكشف عن مفاوضات حالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالزراعة، خاصّة أن الاتحاد الأوروبي مع وزارة الزراعة يتّجه بقوّة نحو إتاحة التمويل لهذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن الاتجاه نحو تخصيص نحو 9 ملايين يورو والتي تعادل أكثر من 85 مليون جنيه لهذا البرنامج مما سيساعد في خلق أكثر من 2800 فرصة عمل.
وأضاف أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت نقله قوية حيث تم عمل تصنيف ائتمانيّ للشركة من جانب مؤسسة ميريس، ممثّلة لوكالة مودز العالمية وانتهى تقريرها إلى درجة (BBB-) مع تحديد مستوى الأداء العام مستقر.
وأشار إلى أن القروض الممنوحة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتميز بآليات الضمان المتنوعة التي تتناسب مع كل فئة مستهدفة عن طريق 7 فروع تغطّي جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى التعاقد مع أكثر من 30 بنكًا لهذا الغرض والعديد من الجمعيات الأهلية، فيما تغطي ضمانات الشركة جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك لهذه المشروعات وصل لنحو 23.6 مليار جنيه بضمان الشركة على مدار سنوات نشاط الشركة.
وتتنوع آليات الضمان طبقًا لكل برنامج وحسب طبيعة الفئات المستهدفة والأهداف المرجوه من كل برنامج، فبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تمويل ما يقرب من 34800 مشروع بقيمة إجمالية 15.6 مليار جنيه.
وفي برنامج مقدمي الرعاية الصحية والذي يشمل جميع التخصصات الطبية والأنشطة الصحيّة، تم تمويل ما يقرب من 24200 مشروع طبيّ حصلت على ما يقرب من 2.14 مليار جنيه استفادت منها جميع التخصصات الطبية.
وفي برنامج تحديث الصناعة تم تمويل ما يقرب من 1527 مشروع صناعى بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه.
أما بالنسبة لضمان نشاط التمويل متناهي الصغر فهذا البرنامج تديره الشركة منذ عام 2003 عن طريق التعاقد مع الجمعيات الأهلية وتمكينها من فتح وحدات إقراض تمدّ الفئات المستهدفة متناهية الصغر بقروض فردية وقروض للمجموعات النسائية وتوالي الشركة هذه الجمعيات بدءًا من تأجير مقار هذه الوحدات واختيار وتدريب العاملين بها وتوفير الحدود الائتمانية لها بالبنوك لتمكينها من إقراض المستفيدين وتضمن الشركة هذه الوحدات بنسبة 100%.
وأوضح أن العام الماضي شهد منح قروض ميسرة لهذا القطاع الحيوي بنحو 5.1 مليار جنيه بضمان الشركة لنحو 73546 مشروع، أدّت إلى توفير 170 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أنّ القروض المتاحة تشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة نشاط التخصيم للأوراق المالية، وتمويل نشاط مقدمي الرعاية الطبية سواء للأفراد أم الجمعيات الأهلية إلى جانب برنامج ضمان لتمويل تحديث الصناعة، وبرامج لتنمية المشروعات الصغيرة الناشئة، والحدّ من الفقر وتوفير فرص العمل، فضلًا عن برنامج لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضح أن قدرة الشركة على إصدار الضمانات ناتجة عن اتفاقيات وقعتها الشركة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي ووزارة الصناعة وشركة ضمان مخاطر الائتمان ونتج عن هذه الاتفاقيات حصول الشركة على الأموال اللازمة لدعم نشاطها.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع مرفق الطاقة العالمي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتمويل مشروعات ترشيد الطاقة، حيث تم تمويل نحو 74 مشروعًا صغيرًا في هذا المجال بقيمة 37 مليون جنيه.
وكشف عن مفاوضات حالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالزراعة، خاصّة أن الاتحاد الأوروبي مع وزارة الزراعة يتّجه بقوّة نحو إتاحة التمويل لهذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن الاتجاه نحو تخصيص نحو 9 ملايين يورو والتي تعادل أكثر من 85 مليون جنيه لهذا البرنامج مما سيساعد في خلق أكثر من 2800 فرصة عمل.
وأضاف أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت نقله قوية حيث تم عمل تصنيف ائتمانيّ للشركة من جانب مؤسسة ميريس، ممثّلة لوكالة مودز العالمية وانتهى تقريرها إلى درجة (BBB-) مع تحديد مستوى الأداء العام مستقر.
وأشار إلى أن القروض الممنوحة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتميز بآليات الضمان المتنوعة التي تتناسب مع كل فئة مستهدفة عن طريق 7 فروع تغطّي جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى التعاقد مع أكثر من 30 بنكًا لهذا الغرض والعديد من الجمعيات الأهلية، فيما تغطي ضمانات الشركة جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك لهذه المشروعات وصل لنحو 23.6 مليار جنيه بضمان الشركة على مدار سنوات نشاط الشركة.
وتتنوع آليات الضمان طبقًا لكل برنامج وحسب طبيعة الفئات المستهدفة والأهداف المرجوه من كل برنامج، فبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تمويل ما يقرب من 34800 مشروع بقيمة إجمالية 15.6 مليار جنيه.
وفي برنامج مقدمي الرعاية الصحية والذي يشمل جميع التخصصات الطبية والأنشطة الصحيّة، تم تمويل ما يقرب من 24200 مشروع طبيّ حصلت على ما يقرب من 2.14 مليار جنيه استفادت منها جميع التخصصات الطبية.
وفي برنامج تحديث الصناعة تم تمويل ما يقرب من 1527 مشروع صناعى بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه.
أما بالنسبة لضمان نشاط التمويل متناهي الصغر فهذا البرنامج تديره الشركة منذ عام 2003 عن طريق التعاقد مع الجمعيات الأهلية وتمكينها من فتح وحدات إقراض تمدّ الفئات المستهدفة متناهية الصغر بقروض فردية وقروض للمجموعات النسائية وتوالي الشركة هذه الجمعيات بدءًا من تأجير مقار هذه الوحدات واختيار وتدريب العاملين بها وتوفير الحدود الائتمانية لها بالبنوك لتمكينها من إقراض المستفيدين وتضمن الشركة هذه الوحدات بنسبة 100%.