الرباط – محمد عبيد توقَّع صندوق النَّقد الدَّولي، في تقرير صادر عنه، أن "يسجِّل الاقتصاد المغربي نموًّا بقرابة 4% في 2014"، موضِّحًا أن "الأداء الاقتصادي للمغرب، خلال العام الجاري يعتمد على استدامة انتعاش النمو ونتائج الموسم الزِّراعي المقبل". تفاعلت الحكومة المغربية، مع التقرير الصادر الجمعة، رغم الفارق بين توقعاتها وصندوق النقد الدولي، بحيث تتوقع أن يرتفع مؤشر النمو خلال العام الجاري، إلى 5%.
وأشار التقرير، إلى أن "صافي الصادرات يسهم إيجابيا في النمو الاقتصادي بقيادة الصناعات المتطورة حديثا مثل السيارات والطيران وتحسين الأوضاع في أوروبا"، مؤكدا أن "التطور السريع للصناعات الناشئة كان بقيادة ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث تمثل هذه الصناعات قيمة مضافة عالية ومهمة لتطوير إمكانات أعلى للنمو في المغرب".
وتوقع أن يرتفع التضخم في المغرب إلى 2.5%، مما يعكس ارتفاع الأسعار المحلية لبعض منتجات الطاقة.
وعن تقييم دور الحكومة المغربية، أوضح التقرير أن "السلطات المغربية ملتزمة بالسعي لتحقيق الانضباط المالي في عام 2014 مع تسريع وتيرة الإصلاح المالي الهيكلي، بحيث تهدف موازنة العام الجاري إلى تقليل العجز المالي ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح، وخاصة مواصلة خفض الدعم والسيطرة على الأجور والإنفاق الاستثماري"، مشيرا إلى أن "إيرادات الضرائب وغيرها ستواصل التأثر بتباطؤ النشاط في عام 2013".
كانت قد أعلنت الحكومة المغربية، أخيرا أنه "سيتم خفض الدعم على بعض منتجات الطاقة، وسيتم تقليص الدعم عن الوقود الخالي من الرصاص والبنزين والديزل تدريجيا على مدى عام 2014".
ووفقا لتوقعات الحكومة المغربية، فإن "التخفيضات الجديدة ستساهم في زيادة خفض تكلفة الدعم إلى 35 مليار درهم، في عام 2014".