القاهرة -رضوى عاشور
أكّد رئيس دار الكتب والوثائق عبدالناصر حسن، أنه تم انجاز 95 % من الأعمال والتشطيبات الخاصة في دار الوثائق في الفسطاط وباقي استكمال البسيط منها، موضحًا أنّ "هذا المبني يُعد امتدادًا لدار الوثائق المصرية في الكورنيش، ونتيجة لكثرة الوثائق كان من الضروري أن نفكر في عمل دار جديدة لاستيعاب الوثائق، فنحن الجهة المنوط بها حماية الوثائق المصرية". مشيرًا إلى أنّ "المبنى دخل مرحلة المحتوى
الرقمي أي تحويل الوثائق الورقية إلي ديجيتال منذ سنوات، وأن هذا المبني يتكون من بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار بها أدوار لأمانات المخازن وأماكن لأحواض خاصة بأعمال الترميم وعدد كبير من كاميرات المراقبة ونظام للإطفاء والحريق الضبابي، وهو أحدث الأنظمة في العالم وهو عبارة عن نقاط من الماء الخفيف المعالج كيميائيًا ولا يؤثر على صحة البشر، بالإضافة لوجود مسرح.
وأشار إلى أنه يتم نقل الوثائق من الجهات المختلفة إلى دار الوثائق القوميّة حيث يتم وضعها في غرفة التعقيم لمدة تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام، ثم يتم إدخالها إلى وحدة نظم المعلومات لإدخال البيانات الخاصة بها وتحديد أماكن حفظها ثم وضعها في الأمانات المخصصة لذلك بحيث نستطيع من خلال البيانات التي تم إدخالها على الحاسب الآلي، وتحديد ما يحتاج إلى ترميم أو عدمه، وما تم نسخه ضوئيًا وما هو جاهز لإطلاع الباحثين عليه، ذاكرًا أنّ تكلفة المشروع وصلت إلى 100 مليون جنية كمنحة من حاكم الشارقة، وبالانتهاء منه سيصبح ثاني أرشيف وطني على مستوى العالم، ويعتبر من أهم خمسة أرشيفات علي مستوي العالم في الوثائق العثمانية، كما يستفيد منه باحثين من 141 دولة.
وأكّد أنّ المشروع يستوعب حتى 2030 بعد أن تحفظ فيه وثائق أكثر من 8600 جهة إداريّة في مصر بمعدل ثلاث ورقات يومية إلى حوالي 9 مليون وثيقة، مشيرًا إلى أنّ المبني الجديد لدار الوثائق مجهز بطريقة علمية تسمح بالاحتفاظ بالوثائق لأكثر من 900 عامًا، مش موضحًا أنّ الأدوار الأول والثاني والثالث تحتوي على 18 مخزنًا بمعدل 6 مخازن في كل دور بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن 18 : 22 درجة مئوية ودرجة الرطوبة من 50 : 55 درجة، بالإضافة لوجود تكييف مركزي يدار ببرامج حديثة مما يزيد من العمر البيولوجي للوثيقة، مؤكّدًا وجود فصل تام ما بين حركة الجمهور وحفظ الوثائق بحيث لا يستطيع أحد اختراق أماكن حفظها، فضلاً عن وجود مصاعد خاصة لنقل الوثائق، كما يوجد فصل كامل ما بين مصادر المياه وأماكن حفظ الوثائق.
وأشار إلى أنه يتم نقل الوثائق من الجهات المختلفة إلى دار الوثائق القوميّة حيث يتم وضعها في غرفة التعقيم لمدة تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام، ثم يتم إدخالها إلى وحدة نظم المعلومات لإدخال البيانات الخاصة بها وتحديد أماكن حفظها ثم وضعها في الأمانات المخصصة لذلك بحيث نستطيع من خلال البيانات التي تم إدخالها على الحاسب الآلي، وتحديد ما يحتاج إلى ترميم أو عدمه، وما تم نسخه ضوئيًا وما هو جاهز لإطلاع الباحثين عليه، ذاكرًا أنّ تكلفة المشروع وصلت إلى 100 مليون جنية كمنحة من حاكم الشارقة، وبالانتهاء منه سيصبح ثاني أرشيف وطني على مستوى العالم، ويعتبر من أهم خمسة أرشيفات علي مستوي العالم في الوثائق العثمانية، كما يستفيد منه باحثين من 141 دولة.
وأكّد أنّ المشروع يستوعب حتى 2030 بعد أن تحفظ فيه وثائق أكثر من 8600 جهة إداريّة في مصر بمعدل ثلاث ورقات يومية إلى حوالي 9 مليون وثيقة، مشيرًا إلى أنّ المبني الجديد لدار الوثائق مجهز بطريقة علمية تسمح بالاحتفاظ بالوثائق لأكثر من 900 عامًا، مش موضحًا أنّ الأدوار الأول والثاني والثالث تحتوي على 18 مخزنًا بمعدل 6 مخازن في كل دور بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن 18 : 22 درجة مئوية ودرجة الرطوبة من 50 : 55 درجة، بالإضافة لوجود تكييف مركزي يدار ببرامج حديثة مما يزيد من العمر البيولوجي للوثيقة، مؤكّدًا وجود فصل تام ما بين حركة الجمهور وحفظ الوثائق بحيث لا يستطيع أحد اختراق أماكن حفظها، فضلاً عن وجود مصاعد خاصة لنقل الوثائق، كما يوجد فصل كامل ما بين مصادر المياه وأماكن حفظ الوثائق.