صرح وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين أن فرنسا ستفعل ما بوسعها لضمان أن تسدد الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل على أراضيها الضرائب المستحقة عليها في الوقت الذي ستثار فيه الكثير من القضايا في هذا الشأن بعد استهداف غوغل وماكدونالدز في قضية دفع الضرائب، وأمر سابين بالتفاوض على اتفاق جديد مع غوغل على الضرائب المتأخرة على غرار ما فعلته بريطانيا في كانون الثاني/يناير الماضي، وأضاف " سنفعل ما بوسعنا وستكون هناك المزيد من القضايا."

وداهم عشرات من أفراد الشرطة الفرنسية مقر غوغل في باريس يوم الثلاثاء للتحقيق في اشتباه بالتهرب الضريبي، وفتش محققو الضرائب مقر ماكدونالدز الفرنسية 18 ايار/مايو، وأوضح سابين أن هذه المداهمات مبنية على العمل مع السلطات الضريبية منذ ثلاث أو أربع سنوات، على اثر نقل البيانات الضريبية للسلطات القضائية التي تنتظر في جرائم محتملة، وتتعرض غوغل وماكدونالدز والمزيد من الشركات متعددة الجنسيات الاخرى مثل ستاربكس لضغوط متزايدة في أوروبا من الرأي العام والحكومات الغاضبة بسبب الطريقة التي يستغلون فيها وجودهم الدولي للحد من الضرائب التي يدفعونها.

وصرحت غوغل انها على وفاق  تام مع القانون الفرنسي في حين رفضت ماكدونالدز التعليق على الحدث، في الوقت الذي تشير الى نفسها بأنها فخورة بكونها من أكبر دافعي الضرائب في فرنسا، وأضاف سابين أنه لا يمكن التصريح بالمبالغ المتأخرة لأن مسائل الضرائب سرية، وأوضح مصدر في وزارة المالية في شباط/فبراير أن السلطات الضريبية تسعى لتحصيل 1.6 مليار يورو من الضرائب المتأخرة من غوغل ، وردا على سؤال عما اذا كانت السلطة الضريبية ستتوصل الى اتفاق مع عملاق التكنولوجيا أجاب سابين " نحن لا نعقد الصفقات مثل بريطانيا، نحن نطبق القانون."

ووافقت غوغل في كانون الثاني/يناير على دفع 130 مليون جنيه استرليني من الضرائب لبريطانيا، الامر الذي اثار انتقادات في صفوف نواب المعارضة ونشطاء نظرا لأن المبلغ كان قليلا جدا، وتدفع غوغل ضرائب قليلة في معظم البلدان الاوروبية لانها تنقل معظم مبيعاتها الى ايرلندا، ويمكنها أن تفعل هذا بسبب ثغرة في القانون الضريبي الدولي، وتبقى التقارير رهينة في يد الموظفين المسئولين عن عقود البيع الختامية في دبلن.

وأتت مداهمات الشرطة في اطار تحقيق قضائي منفصل في الاحتيال الضريبي وعمل منظم للعائدات الاحتيال الضريبي، واذا عثر على المذنب في غوغل فانها ستواجه عقوبات تصل الى 10 مليون يورو أو ستدفع نصف قيمة المبلغ الذي عليها كغرامة، وأشار مصدر قضائي ان التحقيق الاولى في ماكدولندز افتتح في وقت مبكر من هذا العام بعد أن قدم قاضي التحقيق السابق والسياسي ايفا جولي دعوى قضاية في كانون الاول/ديسمير نيابة عن لجنة الموظفين.

وذكرت الصحيفة الفرنسية في مجال الأعمال اكسبانسيون الشهر الماضي أن السلطات أرسلت الى ماكدونالدز فرنسا فاتورة قيمتها 300 مليون يورو من الضرائب الغير مدفوعة على الأرباح والتي يعتقد انها أرسلت من خلال لوكسمبورغ وسويسرا.

وأفيد بأن موظفي الضرائب اتهموا سلسلة البرغر الامريكية باستخدام شركة مقرها لوكسبورغ تدعى أم سي دي أوروبا لتحويل الأرباح بسبب الفرق في التقسيم الضريبي المتبع في فرنسا والذي يعتبر أقل في لوكسمبورغ، وأنها استخدمت الشركة لخدمات أخرى، وأكد المصدر القضائي أن التحقيق يبحث في هذا الامر، وأوضحت الحكومة هذا الأسبوع أنها تلقت 3.3 مليار يورو كضرائب متأخرة وغرامات من خمس شركات متعددة الجنسيات في عام 2015، فيما يؤكد سابين " لا شيء يمنع مجموعة كبيرة من القدوم الينا وإعلان ضرائبهم."