بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر مع رئيس قسم القطاع العام عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الاستثمار الأوروبي برونو دينيس، في إطار زيارته إلى القاهرة، محفظة التعاون المالي الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك، وأعربت نصر عن تطلع الحكومة المصرية إلى الدعم المتواصل الذى يقدمه البنك لمصر بهدف المضي قدماً فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية.

وأشارت الوزيرة سحر نصر إلى أنه في ضوء تنوع مصادر التمويل المتاحة أمام الحكومة المصرية يجب أن يعمل البنك على خلق ميزة تنافسية له من خلال التركيز على تقديم ورقة سياسات تتضمن إجراءات يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها.

و أشاد "دينيس" بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبنك والتي تمتد منذ توقيع الاتفاق الإطاري لعمل البنك في مصر بدءً من عام 1977، وأعرب عن رغبة البنك في تعظيم حجم محفظة التعاون مع مصر والتي بلغت 7,4 مليار يورو ساهم البنك من خلالها في تمويل العديد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية مثل، الطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والنقل، والبيئة، مؤكدًا أن البنك مهتم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يدرس حالياً تقديم تمويل يصل إلى 500 مليون يورو لعدد من بنوك القطاع العام.

وتطرق الجانبان، إلى عدد من مشروعات التعاون المستقبلية المزمع توقيعها قبل نهاية العام الجاري مثل: مشروع محطة الرياح في خليج السويس والذي من المنتظر أن يساهم في تمويله المجموعة الأوروبية (الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتنمية)، ومساهمة البنك في تمويل شراء 13 قطارًا للخط الثاني لمترو الانفاق وتوقيع الشريحة الثالثة من مساهمة البنك في تمويل الخط الثالث لمترو الأنفاق.