بغداد - نجلاء الطائي
احتل العراق المرتبة 130 عالمياً في مؤشر القوة الاقتصادية، وفقًا للمؤشر العام لرفاهية الازدهار السنوي، في العام 2013، الصادر من معهد "ليغاتوم" البريطاني في لندن، والذي شمل 142 دولة عبر العالم.
وتصدرت النرويج ترتيب الدول العشر الأولى، في مؤشر الازدهار العالمي، تبعتها سويسرا، وكندا، والسويد، ونيوزيلندا، والدانمارك، وأستراليا، وفنلندا، وهولندا، ولوكسمبورج.
وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في
المرتبة الحادية عشرة، بينما حلّت ألمانيا، ذات الاقتصاد القوي، في المرتبة الـ14 عالميًا، تليها النمسا، والمملكة المتحدة في المركز السادس عشر.
وبهذا الترتيب يظل العراق في ذيل قائمة الدول ذات الاقتصاد الذي يؤمن ازدهاراً سنوياً لمواطنيه.
ويشير التقرير إلى أن الهوّة تظل واسعة بين العراق، وبين دول مثل السعودية، التي احتلت المرتبة 21 عالمياً من حيث مؤشر القوة الاقتصادية.
ويشتمل التصنيف على قياس عدد من المعايير، لتحديد مدى الرفاهية التي تتمتع بها دولة ما، بما في ذلك التعليم، والصحة، والاقتصاد، والسلامة، والأمن، والحرية الشخصية، ورأس المال الاجتماعي، وتطوير وإدارة الأعمال، والحوكمة، فضلاً عن توافر فرص العمل.
وأظهر التقرير لهذا العام تراجع الولايات المتحدة في مؤشر النمو الاقتصادي إلى المرتبة الرابعة والعشرين، حيث تفوّق الاقتصاد الكوري الجنوبي والنيوزيلندي وآخرون على الاقتصاد الأميركي، من حيث وتيرة النمو، بعد أن كان يهيمن في أعوام سابقة على قمة اللائحة، إلى أن تمكنت النرويج من إزاحة الأميركيين والجلوس في القمة من حيث هذا المؤشر.
وعن الدول العربية،جاءت الإمارات في الثامن والعشرين، بعدما حققت المركز الثالث عشر في مؤشر يقيس قوة الاقتصاد، بينما تلتها الكويت لتكون الثانية عربيًا والمركز الثالث والثلاثين عالميًا، والمغرب 82 عالميًا والأردن 88، وتونس 91، ولبنان 98، والجزائر 99، ومصر 108، وسورية 122، واليمن 135.
ويشير التقرير إلى أن "معظم الناس يتفقون على أن الازدهار الاقتصادي ليس مجرد ثروة مادية، ولذا فهم يأخذون في الاعتبار مؤشرات تعبر عن سعادة ورضى المواطنين في حياتهم اليومية، وقدرتهم على بناء حياة أفضل مستقبلاً".
ويقيّم مؤشر رأس المال البشري 122 دولة، تشكّل أكثر من 90% من عدد سكان العالم، عبر قياس عوامل المساهمة والتحفيز للتنمية وتوزيع القوة العاملة المدربة والسليمة والقادرة.
ويتكوّن المؤشر من معايير عدة هي التعليم والصحة والرعاية والقوة العاملة والتوظيف، وتمكين البيئة، وبحسب نتائج المؤشر، احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العام، تلتها فنلندا، ثم سنغافورة.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً هما قطر والإمارات، وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين 48 والكويت 54 والسعودية 57 وليبيا 64 ولبنان 72 وعُمان 84 والجزائر 93 وتونس94.
وبهذا الترتيب يظل العراق في ذيل قائمة الدول ذات الاقتصاد الذي يؤمن ازدهاراً سنوياً لمواطنيه.
ويشير التقرير إلى أن الهوّة تظل واسعة بين العراق، وبين دول مثل السعودية، التي احتلت المرتبة 21 عالمياً من حيث مؤشر القوة الاقتصادية.
ويشتمل التصنيف على قياس عدد من المعايير، لتحديد مدى الرفاهية التي تتمتع بها دولة ما، بما في ذلك التعليم، والصحة، والاقتصاد، والسلامة، والأمن، والحرية الشخصية، ورأس المال الاجتماعي، وتطوير وإدارة الأعمال، والحوكمة، فضلاً عن توافر فرص العمل.
وأظهر التقرير لهذا العام تراجع الولايات المتحدة في مؤشر النمو الاقتصادي إلى المرتبة الرابعة والعشرين، حيث تفوّق الاقتصاد الكوري الجنوبي والنيوزيلندي وآخرون على الاقتصاد الأميركي، من حيث وتيرة النمو، بعد أن كان يهيمن في أعوام سابقة على قمة اللائحة، إلى أن تمكنت النرويج من إزاحة الأميركيين والجلوس في القمة من حيث هذا المؤشر.
وعن الدول العربية،جاءت الإمارات في الثامن والعشرين، بعدما حققت المركز الثالث عشر في مؤشر يقيس قوة الاقتصاد، بينما تلتها الكويت لتكون الثانية عربيًا والمركز الثالث والثلاثين عالميًا، والمغرب 82 عالميًا والأردن 88، وتونس 91، ولبنان 98، والجزائر 99، ومصر 108، وسورية 122، واليمن 135.
ويشير التقرير إلى أن "معظم الناس يتفقون على أن الازدهار الاقتصادي ليس مجرد ثروة مادية، ولذا فهم يأخذون في الاعتبار مؤشرات تعبر عن سعادة ورضى المواطنين في حياتهم اليومية، وقدرتهم على بناء حياة أفضل مستقبلاً".
ويقيّم مؤشر رأس المال البشري 122 دولة، تشكّل أكثر من 90% من عدد سكان العالم، عبر قياس عوامل المساهمة والتحفيز للتنمية وتوزيع القوة العاملة المدربة والسليمة والقادرة.
ويتكوّن المؤشر من معايير عدة هي التعليم والصحة والرعاية والقوة العاملة والتوظيف، وتمكين البيئة، وبحسب نتائج المؤشر، احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العام، تلتها فنلندا، ثم سنغافورة.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً هما قطر والإمارات، وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين 48 والكويت 54 والسعودية 57 وليبيا 64 ولبنان 72 وعُمان 84 والجزائر 93 وتونس94.