كشف وزير الاقتصاد والمال المغربيّ محمد بوسعيد، أن احتياجات تمويل الخزانة في السوق الماليّة الدوليّة تصل إلى 24 مليار دولار، حيث يشمل التمويل الخارجيّ من لدن الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف، وأيضًا التمويلات في السوق الماليّة الدوليّة، التي يعتمد حجمها بشكل خاص على طلب المستثمرين.
وأكّد بوسعيد، أن "الدين الخارجيّ يكون موزّعًا على آجال زمنيّة طويلة لسداده، تصل أحيانًا إلى أكثر من 20 عامًا، بالإضافة إلى أن المبالغ تكون ضعيفة نسبيًّا، تصل إلى نسبة 6.2 في المائة من المبلغ الإجماليّ للدين الأساسيّ للخزانة، ومن أجل العمل على تقليص هدا الدين، فإن الحكومة تعمل أساسًا على تحسين الإطار الماكرو اقتصادي للبلاد، ومتابعة الإصلاحات البنيويّة الكبيرة التي دشنتها البلاد، من أجل أن يكون تقييم المخاطر المتعلقة بالمغرب إيجابيًّا من لدن الدائنين والمستثمرين عمومًا.
وأشار وزير الاقتصاد والمال المغربيّ، إلى أن "الحكومة منشغلة بتحسين رواتب الأُجراء في القطاعين العام والخاص، ولكنها أيضًا تهتم بتنافسية المقاولات ودينامية الاقتصاد، من أجل خلق فر ص للشغل والتقليص من البطالة".