الدارالبيضاء - أسماء عمري
كشف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة الثلاثاء أن الطلب على الطاقة ازداد في المغرب بمعدل يقارب نسبة 5 في المائة في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة النمو في استهلاك الكهرباء الذي ازداد بمعدل 5ر6 في المائة في السنة.
وأرجع الوزير سبب ارتفاع الطلب على الطاقة خلال استعراضه في المنتدى
الألماني الأفريقي الثامن في هامبورغ، التجربة المغربية في قطاع الطاقة والمشاريع التي تم إنجازها والأهداف التي رسمها المغرب لتطوير رصيده الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة، إلى تعميم كهربة العالم القروي والديناميكية التي يعرفها الاقتصاد المغربي المرتبط بالأوراش الكبرى في مجالات البنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والسكن الاجتماعي.
وأبرز اعمارة أن المغرب الذي يعد من البلدان التي لا تتوفر على مصادر الطاقة الأولية كالنفط والغاز، إلا أنه يدرك احتياجاته من الطاقة الآخذة في النمو بوتيرة سريعة، وكذا ضرورة إيجاد ردود مناسبة لرفع التحديات التي تفرضها التقلبات التي تميز أسواق المواد الأولية وأسعارها.
وكشف ذات المتحدث أن المغرب يتوقع مع هذه الدينامية غير المسبوقة للاقتصاد الوطني وكذا النمو الديمغرافي إلى جانب تحسين مستوى عيش السكان، أن يرتفع الطلب على الطاقة إلى ثلاثة أضعاف والطلب على الكهرباء إلى أربعة أضعاف في عام 2030 .
وأوضح إلى أن المملكة و تلبية للطلب المتزايد على الطاقة، وضعت استراتيجية طاقية لتحقيق أهداف رئيسية تكمن بالخصوص في ضمان التزود بالطاقة، وتعميم الاستفادة من ولوج الطاقة بأسعار مناسبة، وتعبئة الموارد الطاقية المحلية خاصة إمكانات الطاقات المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، واندماج المغرب في نظام الطاقة الإقليمية، وتطبيق إجراءات المحافظة على البيئة في جميع الأنشطة المتعلقة بالطاقة، مؤكدا أن وضع هذه الاستراتيجية يسعى إلى تطوير القدرة على توليد الطاقة الكهربائية لتصل إلى 15 ميغاواط في سنة 2020 ، 42 في المائة منها تكون من مصادر الطاقات المتجددة.
وشدد الوزير على أن تنفيذ استراتيجية الطاقة يتطلب تعبئة استثمارات إجمالية تبلغ نحو 22 مليار دولار منها 13 مليارا مخصصة لتطوير الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، حيث يسعى المغرب من خلال الفعالية في استخدام الطاقة، إلى بلوغ نسبة 12 في المائة في عام 2020 و15 في المائة في 2030 مضيفا أن هذه الأهداف، ترجمها المغرب في استراتيجية طاقية واضحة من خلال برامج ومشاريع ملموسة ميزت المشهد الإقليمي في مجال الطاقة في السنوات الخمس الأخيرة في ضوء الإمكانات الطبيعية التي يزخر بها المغرب لإنتاج الطاقة خاصة الطاقات المتجددة، من الرياح والشمس.
وأبرز اعمارة أن المغرب الذي يعد من البلدان التي لا تتوفر على مصادر الطاقة الأولية كالنفط والغاز، إلا أنه يدرك احتياجاته من الطاقة الآخذة في النمو بوتيرة سريعة، وكذا ضرورة إيجاد ردود مناسبة لرفع التحديات التي تفرضها التقلبات التي تميز أسواق المواد الأولية وأسعارها.
وكشف ذات المتحدث أن المغرب يتوقع مع هذه الدينامية غير المسبوقة للاقتصاد الوطني وكذا النمو الديمغرافي إلى جانب تحسين مستوى عيش السكان، أن يرتفع الطلب على الطاقة إلى ثلاثة أضعاف والطلب على الكهرباء إلى أربعة أضعاف في عام 2030 .
وأوضح إلى أن المملكة و تلبية للطلب المتزايد على الطاقة، وضعت استراتيجية طاقية لتحقيق أهداف رئيسية تكمن بالخصوص في ضمان التزود بالطاقة، وتعميم الاستفادة من ولوج الطاقة بأسعار مناسبة، وتعبئة الموارد الطاقية المحلية خاصة إمكانات الطاقات المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، واندماج المغرب في نظام الطاقة الإقليمية، وتطبيق إجراءات المحافظة على البيئة في جميع الأنشطة المتعلقة بالطاقة، مؤكدا أن وضع هذه الاستراتيجية يسعى إلى تطوير القدرة على توليد الطاقة الكهربائية لتصل إلى 15 ميغاواط في سنة 2020 ، 42 في المائة منها تكون من مصادر الطاقات المتجددة.
وشدد الوزير على أن تنفيذ استراتيجية الطاقة يتطلب تعبئة استثمارات إجمالية تبلغ نحو 22 مليار دولار منها 13 مليارا مخصصة لتطوير الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، حيث يسعى المغرب من خلال الفعالية في استخدام الطاقة، إلى بلوغ نسبة 12 في المائة في عام 2020 و15 في المائة في 2030 مضيفا أن هذه الأهداف، ترجمها المغرب في استراتيجية طاقية واضحة من خلال برامج ومشاريع ملموسة ميزت المشهد الإقليمي في مجال الطاقة في السنوات الخمس الأخيرة في ضوء الإمكانات الطبيعية التي يزخر بها المغرب لإنتاج الطاقة خاصة الطاقات المتجددة، من الرياح والشمس.