أطلقت الحكومة المغربية مساء الخميس، في الرباط، استثمارات في قطاعي صناعة السيارات وصناعات الطيران، وأشرف وزير الصناعة والاستثمار والتجارة حفيظ العلمي، على توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 2,4  مليار درهم (249 مليون دولار أميركي)،

وقال العلمي في كلمة له قبل توقيع الاتفاقيات، إن "المشاريع ستمكن من إحداث 14 ألف و230 منصب شغل، وستحقق رقم معاملات تبلغ قيمته 7,62 مليار درهم (790 مليون دولار أميركي)، ويسعى المغرب إلى رفع حصة الصناعة، في الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط، من 14في المائة إلى 23 في المائة في 2020.

وأضاف العلمي، "الاستثمارات المعلن عنها اليوم، تأتي في إطار تفعيل المنظومات الصناعية، التي أُطلقت في قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعات الطيران، وتعكس المشاريع الاستثمارية الجديدة، حيوية القطاعات الصناعية النشيطة، وتبلغ فرص الشغل المحدَثة في قطاع السيارات سنة 2016، حوالي 150 ألف فرصة عمل، أي بزيادة تبلغ نسبة 80 في المائة مقارنة بسنة 2014".

وكشف المسؤول الحكومي المغربي عن إحداث "لأول مرة"، وحدة صناعية في المغرب، متخصصة في المعالجة الآلية وتجميع أجزاء الطائرات والمعالجة السطحية، لتزويد شركة "ايرباص" وشركة بومبارديي" العالميتين"، وبلغ رقم معاملات قطاع الطيران، ما قيمته 9,2 مليار درهم خلال العام الماضي، مرتفعًا بنسبة 12,5 بالمائة مقارنة بسنة 2015.

وتتعلق المشاريع الاستثمارية الـ17 التي أعلن عنها اليوم، 14 مشروعًا يهم قطاع صناعة السيارات، و3 مشاريع سيتم إنجازها في قطاع صناعات الطيران، وأوضح الوزير أن المشاريع الاستثمارية "تُدخل تخصصات جديدة، وتُعزز الاندماج المحلي، وتُكثف النسيج الإنتاجي وتُلبي احتياجات ما زال يُوفرها حتى اليوم قطاع التصدير".

وستمكن المشاريع الاستثمارية من تصنيع أنظمة تكييف الهواء، وتطوير تكنولوجيات حديثة في قطاع الإليكترونيات، وتهم مشاريع أخرى تصنيع تغطية المقاعد والمقاعد المتكاملة، وكذا الزجاج المعالج بطريقة التبريد السريع والهياكل المعدنية أو المجموعات الفرعية المائية

ويتوفر المغرب على مخطط لتسريع التنمية الصناعية، 2014- 2020، يهدف إلى "إحداث نصف مليون منصب شغل، نصفها من الاستثمارات المباشرة الخارجية"، وتم قبل سنتين، إحداث (صندوق التنمية الصناعية)، لتمويل الاستثمار الصناعي، وخصص له غلاف مالي قدره 20 مليار درهم، (1.98 مليار دولار أميركي).