أكّد محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول "الإدماج المالي" على هامش الدورة 61 للمؤتمر الدولي للإحصاء المُنظمة الجمعة، في مراكش ، أن الإدماج المالي أصبح عاملًا مهمًا لتحقيق التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مضيفًا أنه لتحقيق إدماج مالي  يتعين تكريس التوازن بين الابتكار وآليات التأمين لضمان أداء جيد للقطاع المالي.

وبالنسبة للمغرب، أوضح الجواهري، أن الإدماج المالي، مثل من2007 أحد أهم العناصر لتطوير إستراتيجية  شاملة للقطاع المالي في أفق عام 2020، فيما تسعى هذه الإستراتيجية إلى تعزيز السوق البنكية المغربية والنهوض بالأسواق المالية لجعل المغرب مركزا ماليا على الصعيد الإقليمي، كما أكد أن المغرب انخرط  منذ عام 2013 في إعلان "مايا" والتزم على ضوء هذا الإعلان بتشجيع الولوج إلى الخدمات المالية  ذات الجودة العالي، فيما تم وضع خارطة طريق لملائمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة.

للإشارة شهدت هذه الندوة المُنظمة بتعاون مع مركز الدارسات النقدية الأمريكية اللاتينية  خبراء ومهنيون في مجال الإحصاء والإدماج المالي من مختلف دول العام، منهم ممثلون عن البنوك المركزية، وأعضاء لجنة إيرفين فيشر، وسيشارك في هذا الاجتماع خبراء ومهنيون في مجال الإحصاء والإدماج المالي من مختلف القارات ، لاسيما ممثلو ن عن البنوك المركزية العضو بلجنة فيشر وسلطات وطنية وهيئات دولية أخرى، لمناقشة القضايا المتعلقة بالمعطيات الخاصة بالإدماج المالي.

ويعتبر الإدماج المالي رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة حيث يساهم في تقليص الفقر و تعزيز الرخاء الاقتصادي، ومن شأن الإدماج المالي أيضًا، إذا تم تطويره بشكل مناسب، المساهمة في انتقال أفضل لقرارات السياسة النقدية وبالتالي تحسين الاستقرار المالي، ولذلك تعتبره العديد من البنوك المركزية هدفًا رئيسيًا لسياساتهم.

وفي هذا السياق، أصبح أصحاب القرار يولون أهمية متزايدة للمعطيات الموثوقة بغية قياس وتقييم تأثير سياساتهم المعتمدة في مجال الإدماج المالي، وقد ساهمت العديد من المبادرات الدولية التي اتخذتها مؤسسات القطاعين العام والخاص في وضع إطار عام لإعداد ونشر مؤشرات موثوقة لإدماج المالي، بينما ستشكل هذه الندوة مناسبة لمناقشة التحديات التي يفرضها الإدماج المالي على مستوى السياسات و التقنين و الحاجيات من المعطيات. وتتمثل المواضيع التي ستتم مناقشتها، ( الإدماج المالي ودور البنوك المركزية، المعطيات المتعلقة بالإدماج المالي، النهوض بالإدماج المالي والتحديات المرتبطة به من حيث السياسات والتعاون الدولي في مجال تقييم الإدماج المالي).