أكدت مؤسسة "يولير هيرمس"، المتخصصة في مجال التحصيل والضمان، اليوم الأربعاء، أن تقلب سعر الدرهم في نطاق 2.5 في المائة يعرض بشكل أكبر الشركات المغربية إلى مخاطر الصرف، وأشارت "يولر هيرمس" في بيان لها إلى أنه في السابق كان ثبات سعر الدرهم مقابل سلة العملات المتأرجحة بنسبة 60 في المائة باليورو و40 في المائة بالدولار يعطي انطباعا مغلوطا بغياب مخاطر الصرف، وبالتالي عدم الاستفادة من الحلول لتغطية هذه المخاطر، مضيفة أن انخفاض قيمة العملات مقابل الدولار واليورو (النيرة النيجيرية على سبيل المثال) أثبت بأن هذه المخاطر في صرف العملة موجودة فعلا.

واعتبرت المؤسسة، العضو في مجموعة "أليانز"، أنه بعد أن بات بإمكان الدرهم التطور بشكل أقوى، فينبغي لهذا التصور السائد تجاه المخاطر أن يتطور أيضا، في اتجاه توفير حافز أقوى لاستخدام أدوات تغطية مخاطر الصرف، بما في ذلك التأمين على الائتمان.

ومن الناحية الفعلية، تضيف الشركة، فإن العملة المغربية بالنظر إلى متوسط تطور الدرهم بالنسبة لشركائه التجاريين، ارتفعت بنسبة 6 في المائة منذ عام 2012، على عكس ما حدث بالنسبة للكثير من العملات من المنافسين الرئيسيين للمغرب، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا، قد ينخفض الدرهم عندما يرتفع اليورو والدولار الأميركي، مما يعطي في الواقع استقلالية أقوى للسياسة النقدية وسعر الصرف في المغرب.

ويذكر أن المغرب اعتمد يوم 15 يناير/كانون الثاني إصلاحا جديدا يتمثل في توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم. 

فبعد أن كانت نسبة نطاق التقلب 0,3 في المائة، باتت النسبة 2.5 في المائة بغية تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى النمو.