أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني استقر في 27,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28,5 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2015، وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من عام 2016، أنه بارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 4 في المائة مقابل 2,8 في المائة، فقد استقر الادخار الوطني في 27,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في الفصل الرابع من 2016

وأضافت أنه أخذًا بالاعتبار بلوغ إجمالي الاستثمار نسبة 33,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 30,4 في المائة، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعًا استقر في 6 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع، من سنة 2016 عوض 1,9 في المائة سنة من قبل ومع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,5 في المائة، وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,5 في المائة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 2,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016 بدل 5,8 في المائة قبل سنة، وفقًا للمذكرة الإخبارية.

وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع صادرات السلع والخدمات بنسبة 8 في المائة، خلال الفصل الرايع من سنة 2016، عوض 6٫8 في المائة قبل سنة، في حين عرفت الواردات ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 11٫8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2٫4 في المائة، وهكذا سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫1 نقطة، مقابل مساهمة إيجابية ب 3٫4 نقطة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وعرف الاقتصاد الوطني تباطؤًا ملحوظًا، مسجلاً نسبة نمو بلغت 0,9 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2016، مقابل 5,1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الزراعي، ونمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.