أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني ينتظر أن يحقق زيادة تقدر بـ 2,1 في المائة، وذلك خلال الفصل الرابع من عام 2016، حسب التغير السنوي، وذلك عوض زائد 0,8 في المائة، حققها خلال الفصل السابق.

وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط في موجز للظرفية الاقتصادية، هذا التحول بالأساس، إلى تحسن طفيف للقطاع الثانوي، بعد تباطؤه في الفصل السابق، إذ تتوقع أن ترتفع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ 52 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 1,9 في المائة، خلال الفصل السابق.

وتوقعت المندوبية أن تواصل الأنشطة الفلاحية تراجعها بـ 2,31 في المائة، إذ يرتقب أن تشهد وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية تحسنًا طفيفًا خلال الفصل الأول من عام 2017، لتحقق زيادة تقدر بـ 2,7 في المائة، فيما سترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11,1 في المائة، خلال الفترة نفسها. 

أما بخصوص الفصل الأول، من عام 2017، فقالت المندوبية إنها تتوقع أن يحقق فيه الاقتصاد الوطني المغربي نموًا يقدر بـ 3,9 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 1,7 في المائة، خلال الفترة نفسها من عام 2016.