أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، في اختتام المنتدى الاقتصادي الأول لجهة فاس-مكناس الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات من 10 إلى 12 آيار/مايو الجاري بشأن موضوع "المجال الترابي، المقاولات، والاقتصاد الذكي، أن المغرب يعمل على توفير إمكانات جديدة لخلق بيئة تنافسية بالنسبة للمستثمرين المغاربة والأجانب، ووضع آليات داعمة للجهات حتى يكون بها استثمار صناعي وتنمية مجالية متوازنة.

واستعرض العلمي المؤهلات، الشراكات والآفاق"، الإجراءات التي سطرتها الوزارة للدفع بالاستثمارات على المستوى الوطني، مذكرا بأن المصدرين المغاربة سيكونون، بموجب الإجراءات الجديدة، معفيين من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، كما أوضح العلمي خلال كلمته، ما نفذته الوزارة من إجراءات لتمكين كل جهة من منطقة حرة على الأقل، ومنح صفة منطقة حرة للصناعات الكبرى التصديرية التي تنشط خارج هذه المنطقة، مع منح صفة مصدر غير مباشر لشركات المناولة.

كما أشار الوزير إلى النجاح المحقق في المغرب في مجال صناعة السيارات والطيران، داعيا من جهة أخرى القطاعات التقليدية كالنسيج وصناعة الجلد إلى الاضطلاع بدور أكبر في مجال الإبداع وخلق مناصب شغل. وقال إن المغرب يتبنى خيارات قيمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وجعل من الانفتاح توجها استراتيجيا، موضحا أن إصلاحات هيكلية تم القيام بها من أجل الملاءمة مع إكراهات المنافسة الخارجية وتسريع إدماج الاقتصاد الوطني في الفضاء الدولي

وأردف مولاي حفيظ العلمي، أن المغرب بفضل "مخطط الإقلاع الصناعي" يسير في اتجاه وضع مقاربة مندمجة لا رجعة فيها، وأن رواد الصناعة في العالم يفضلون تطوير مشاريعهم الكبرى بالمملكة لما تتوفر عليه من بيئة مساعدة لذلك، من جهة أخرى أكد الوزيرأن جهة فاس-مكناس لها من الإمكانات ما يؤهلها لكسب رهان جذب الاستثمار، مشددا على ضرورة توجيه النسيج الصناعي بالجهة بشأن النظم البيئية المنتجة لأن "هذا التوجه سيكون له دور في الرفع من القيمة ومن نسبة التشغيل".

ويُذكر أن المنتدى الذي افتتح بالتوقيع على اتفاقات مع غرف التجارة والصناعة والخدمات الشريكة والفيدراليات والجمعيات القطاعية، مكّن صناع القرار المحليين والشركاء وأرباب المقاولات من المغرب والخارج من إطلاق ومضاعفة المبادرات وفق خارطة طريق سيتم تسطيرها حتى تتمكن مقاولات الجهة من الاستفادة من برامج واستراتيجيات قطاعية، وشهد المنتدى الاقتصادي لجهة فاس-مكناس الذي عقد بتزامن مع الدورة لملتقى المدن التوأمة مع مدينة فاس، مشاركة مؤسسات دولية شريكة وصناديق استثمارية وخبراء دوليين وفيدراليات قطاعية.