كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن تخصيص غلاف مالي بـ7.13 مليار درهم للاستثمارات المبرمجة لهذه السنة، 29 في المائة منها تتعلق بمشروع الخط الفائق السرعة، و71 في المئة لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة الحالية.

وحسب بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية، صدر عقب انعقاد مجلسه الإداري الجمعة في الرباط لمناقشة مشروع ميزانيته لسنة 2017، تحت شعار "عنوان التعبئة المتواصلة خدمة لحركية التنقل المستدام"، أن هذه السنة ستتميز بمواصلة تعبئة مختلف الموارد البشرية والمادية والتنظيمية الضرورية للتقليص من تأثير أشغال المشاريع الكبرى، التي هي في طور الإنجاز على الاستغلال وانتظام الحركية اليومية لسير القطارات.

وتوقع المكتب أن تسجل الميزانية المسطرة لسنة 2017 ارتفاعا بنسبة 3.3 في المئة في ما يخص النقل السككي للمسافرين، و2.3 في المائة بالنسبة إلى نقل البضائع.

من جهة أخرى، اعتبر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع، أن قطاع النقل السككي في المغرب يشهد طفرة مهمة، وأن المكتب يسعى إلى مواصلة النهوض في القطاع، من خلال عقد شركات جديدة مع الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص.

كما أعلن الخليع أن المكتب مهتم أكثر بالدخول في شراكات مع القطاعين الخاص والعام، بعدما "حقق نتائج إيجابية في تجربة محطات القطار المفتوحة على محيطها"، وأن هذه التجربة مكنت القطاع الخاص من الاستثمار في فضاءات محطات القطار التي أصبحت تضم أسواقا ومتاجر، ومطاعم، ومقاهي، وفضاءات ترفيهية أخرى، مبرزا أن المكتب ملتزم بإشراك الفاعلين في القطاع الخاص لإنجاز مشاريعه المستقبلية، ومن أهمها تحقيق مشروع النقل الفائق للسرعة.

وينص القانون على حق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتمويله، وضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة، كما يمكن القانون من تطوير الشراكة تحت مسؤولية الدولة، وتعزيز توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة وبأقل تكلفة، وتنمية نماذج جديدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية، على أساس الفعالية.

ويجيز المشروع الجديد منح ضمانات للمؤسسات المالية على الأصول المكتسبة، أو التي أنجزت في إطار تنفيذ العقد، مع رهن حيازي للإيرادات والمستحقات المنبثقة من العقد، أو أي ضمانة أخرى، دون الضمانات على الملك العام.